تويت
|
|||
| في ظل الجهود المبذولة من الهيئة العامة لحماية المستهلك في ضبط الممارسات المخالفة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له، وتحقيق الحماية الكاملة للمستهلك من خلال ... | |||
| الحملات التفتيشية للأسواق وتكثيف الحملات التوعوية للقانون وتسليط الضوء على حقوق المستهلك وواجبات المزود وكذلك نشر الثقافة القانونية التي تحفظ سلامة الاجراءات المتبعة لضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء فقد اشارت الإحصائيات الصادرة من الدائرة القانونية للهيئة بأن مجموع القضايا التي إحالتها الهيئة للادعاء العام حتى منتصف العام الجاري 2014 م أكثر 993 على مستوى جميع محافظات السلطنة ،بمعدل 289 حكم لصالح المستهلك و 484 أمراً جزائيا. وقالت نصره بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بأن مجموع الغرامات المتحصلة من جميع القضايا بلغ 163475 ألف ريال عماني كما بلغ عدد التعويضات المدنية التي حكمت لصالح المستهلكين 16769 ألف ريال عماني مشيرة إلى أن أعلى عقوبة هي السجن سنتان والطرد من البلاد وغرامة مالية مقدارها عشرة الالف ريال عماني. وأضافت: لقد كانت أكثر القضايا في محافظة مسقط حيث وصل عددها الى 335 قضية تليها محافظة الداخلية بواقع 165 قضية وتأتي بعدها محافظة جنوب الباطنة بواقع 120 قضية أما باقي المحافظات فكانت القضايا متفاوتة ما بين 13 الى 96 قضية ، والتي نأمل ان يتقلص عددها من خلال وعي المستهلك بحقوقه والمزود بواجباته . وناشدت مديرة الدائره القانونية بضرورة الاطلاع على قانون حماية المستهلك لمعرفة حقوق المستهلك وواجبات المزود وكذلك لسلامة الاجراءات القانونية المتبعة لتقديم الشكوى وإحالتها الى القضاء اذ أن القانون اشتمل على مواد قانونية تحمي المستهلك من الغش والخداع وكذلك على الحقوق التي تضمن صحته وسلامته عند تزويده أي سلعه او خدمة كما وأن القانون الزم المزود عند اكتشافه عيبا في سلعة معينة او خدمة من شانها الاضرار بالمستهلك او ممتلكاته ان يبلغ المستهلك و الجهات المعنية عن الاضرار المحتملة وكيفية توقي حدوثها. وقالت: ان الدائرة القانونية هي الدائرة المسؤولة عن متابعة الاحكام الصادرة في قضايا الهيئة من خلال قسم القضايا ومتابعة الاحكام والذي يعني الى جانب اختصاصاته الاخرى بمتابعة الاحكام والاجراءات المتعلقة بها واعداد الاحصائيات وبيانات الاحكام وتمثيل الهيئة امام مختلف المحاكم والجهات القضائية مؤكدة بان الهيئة قائمة بدور كبير وفعال في مجال رفع الوعي لدى فئات المجتمع والتعريف بقانون حماية المستهلك للمزودين و المستهلكين وتأمل في المنتصف الثاني من العام ان تتقلص عدد المخالفات و الشكاوي بالتدرج. |