تويت
تأتي أهمية قانون حماية المستهلك الذي تفضل وأصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014م لتواكب تطلعات المستهلك و ليلائم الوضع القائم في المعاملات الاستهلاكية الحالية في اسواق السلطنة وكذلك الاسواق العالمية...حيث حرصت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة لحماية المستهلك وبالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بذلك الى إيجاد قوانين رادعه تكفل حقوق المستهلك والمزود لجميع اساليب الغش والاحتيال بعد التطورات المتسارعة في ازدياد حجم السوق وانتعاش الاسواق المحلية في السلطنة والذي استدعى الى وجود قوانين تنظم العلاقة بين التجار والمستهلكين حيث تهدف هذه القوانين الى تنظيم العلاقة بين الفرد المستهلك وبين قطاع الأعمال الذي يبيع البضائع ويقدم الخدمات.
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بداية يشرفني أن أرفع أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، مجددين العهد بأن نمضي في تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك وفقا للنظرة الثاقبة والحكيمة والمستنيرة لمولانا عاهل البلاد المفدى يحفظه الله سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لنا قائدنا المفدى حفظه الله ذخرا وعزة لهذا الوطن المعطاء ، وأن تبقى عماننا الغالية واحة أمن وآمان وراحة وإستقرار وأن يدوم علينا نعمة الخير والعطاء ، لنصل بعماننا الغالية إلى مصاف الدول المتقدمة حيث أن قانون حماية المستهلك سيحدث نقله نوعية في عمل الهيئة في مكافحة الغش وخداع المستهلك .
واضاف سعادته بان المتتبع لمسيرة عمل الهيئة طيلة الثلاث سنوات الماضية يرى الكثير من الانجازات والضبطيات التي تحال الى المحاكم ولكن العقوبات التي تصدر في حق المخالفين كانت غير متناسبة مع الجرم الواقع على المستهلك لذلك كانت الهيئة في امس الحاجة لقانون قوي وفاعل تستطيع من خلاله ردع كل من تسول له نفسه غش وخداع المستهلك والتعدي على حقوقه ، وبالتالي جاءت التعديلات على قانون حماية المستهلك لتكون إضافة حقيقية في إطار تأكيد الحماية للمستهلك ووضع العقوبات التي تتناسب مع الفعل المرتكب والممارسة الخاطئة التي قد تمتد الى صحة وسلامة المستهلك.
وقال سعادة الدكتور بأن القانون الجديد تم مراجعته ومناقشته خلال فترة زمنية كافية من خلال القنوات التشريعية والقانونية وعبر اللجان الفرعية الاخرى من مختلف الجهات حكومية .
واشار سعادته أما قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فهو قانون يهدف في الأساس الى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي خلق العديد من البدائل أمام المستهلكين ، وهو قانون نأمل من خلاله أن يؤدي فتح مجالات المنافسة فيه الى تعزيز وضع السوق العماني وجعله أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرته على التنافسية والجذب للمستهلكين بصورة كبيرة .
كما أكد سعادته بأن الهيئة نشأت لحماية المستهلكين وستقوم بدورها في نشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بحقوق المستهلك والتزامات المزود وفق القانون الجديد والرقي بالسوق العماني من حيث جودة السلع والخدمات وهي مكملة للدور الذي تقوم به مختلف القطاعات الحكومية لرفع الاقتصاد المحلي للبلاد.
وقال عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق ياتي صدور القوانين الجديدة في اطار ايجاد منظومه اقتصادية متكاملة للحماية من جميع انواع الغش و التلاعب و الخداع التي يمكن يمارسها البعض كما ستضمن معاملة عادلة للمستهلك والتاجر على قاعدة لا ضرر و لا ضرار من ناحية أخرى، فإننا نعتقد بأن التجار سيتنافسون على تقديم خدماتهم و سلعهم بشكل أفضل و هذا في مصلحة المستهلك و الاقتصاد كذلك من خلال قيام الجهات المعنية بتطبيقه و فهم التجار لواجباتهم و المستهلك بفهم و استيعاب حقوقه.
واضاف: لا يخفى على أي فرد أن موضوع حماية المستهلك حظي بأهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ إزداد وعي الفرد بحقوقه كمستهلك لمختلف السلع والخدمات وحمايته من موضوع الغش والخداع، وذلك تواكباً مع ما يشهده السوق العماني من توسع وانفتاح كبير لمختلف أسواق العالم وعليه تعددت معه البدائل المتوفرة للمستهلك من سلع وخدمات هذا بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بموضوع حماية المستهلك والتي برزت مؤخراً كقضايا مجتمعية هامة وفي هذا الصدد بُذِلت العديد من الجهود من قبل عدة جهات حكومية وأهلية وكذلك أفراد بهدف توفير السلامة في العلاقات التجارية وعليه كان لابد من إيجاد قوانين وتشريعات متكاملة تتواكب مع الوضع الحالي للسوق تعمل على بناء أسس ونظم قويمة.
وقالت نصره بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك في البداية نشكر مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تفضله بإصدار قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار, وهذا دليل آخر على رؤية جلالته الحكيمة نحو الوصول بالسلطنة في مصاف الدول المتقدمة في مجال التوازن الاقتصادي, وذلك من حيث توفير أرضية تشريعية مناسبة لخلق بيئة اقتصادية عادلة لجميع أطراف العلاقة التجارية, ويأتي إصدار قانون حماية المستهلك بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم (67/2014) استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ، ولسد الثغرات التشريعية في القوانين السابقة التي شابها بعض القصور ولم تعد تلبي متطلبات الحياة الراهنة التي باتت تسير بعجلة سريعة من حيث تطور أساليبها, كما أن المستهلك في السلطنة كان يعاني من بعض الممارسات المخلة بحقوقه بسبب هذا النقص في التشريعات, وكذلك فإن بعض القطاعات في الأسواق تعاني من الكثير من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة وبالتالي تؤثر على حركة السلع والخدمات و أسعارها وتوافرها في الأسواق, حتى أصبح صدور مثل هذه التشريعات أمر ضروري في هذه الفترة.
وتضيف الحبسية بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في تطبيق القانونين على أكمل وجه وفق الأهداف والاختصاصات التي حددت لها, وقد وضعت الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطبيقها سواء من حيث اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصحيحة ضد أي مخالف أو من حيث التوعية اللازمة لنشر الوعي القانوني لجميع المخاطبين بهذه التشريعات, ونأمل من جميع الأطراف مستهلكين وتجار التعاون من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من إصدار هذه القوانين.
من جانب آخر تشير مديرة الدائرة القانونية بالهيئة أن منظومة حماية المستهلك وحماية المنافسة أكبر وأوسع من أن يتم تنظيمها بموجب القانون السابق الذي نظم موضوع الاحتكار في مادة واحدة ويتم تطبيقها في ظروف معينة, كما أن العقوبة المالية البسيطة التي لا تتجاوز الخمسة آلاف لم تكن تشكل ذلك الردع للمخالفين, وبالتالي فإن التشريع السابق كان يعرقل عمل الهيئة نوعا ما عند ممارستها لاختصاصاتها, وقد أثبت الواقع العملي ذلك عند قيام الهيئة بضبط الكثير من المخالفات التي تشكل خطرا على المستهلك وحقوقه وصحته وسلامته, وقد لاحظ الجميع بأن المشكلة تكمن في العقوبات وبعض القصور في أحكام القانون.
وقال خالد بن علي الراشدي مدير دائرة الاعلام بالهيئة العامة لحماية المستهلك يأتي صدور القوانين الجديدة لكي تكون مواكبة لكافة التطورات الاقتصادية في مختلف المجالات ومحافظه لجميع الحقوق سواء أكان مستهلك ام تاجر مؤكدا بأن الفترة القادمة سوف تشهد مجالات توعوية مكثفة فيما يخص القوانين الجديدة المتمثلة في قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال جميع المواد القانونية التي تحتويها تلك القوانين حتى يكون لدى الجميع دراية بجميع التفاصيل من حيث العقوبات ومجالات التنظيم المختلفة لتطبيق تلك القوانين لتتسع مظلة حماية المستهلك في كافة القضايا الاستهلاكية وايجاد سوق متوازن ينظم العلاقة بين المستهلك والتاجر مشيرا الى ان تحديث القوانين وايجاد قوانين جديدة أمر ملح لكي لا يكون القانون مجرد شكليات لا يستفاد منها ،وإنما ليكون له ذلك الأثر الذي يشيد بنتائجه المواطن والمقيم قبل كل أحد على هذه الارض الطيبة لان حماية المستهلك وجدت كمظلة لخدمة المستهلك والتاجر على حد سواء ومبدأ عملها في التوعية انطلق من هذه الغاية وضمن اطارها وحسب الموارد المالية المتوفره لتقديم كافة الجوانب التوعوية واي انحراف عن ذلك سيكون المتضرر هو المستهلك اولا وبكل من يتعامل مع المنظمة التجارية ثانيا وبالاقتصاد الوطني عموما موضحا بانه يجب ان لا نرمي المسؤولية كاملة لحماية المستهلك بل على من يتعامل بشكل عام مع المنظومه اياها سواء كان مؤسسات او افراد .
وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بداية يشرفني أن أرفع أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سائلين الله عز وجل أن يمن عليه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، مجددين العهد بأن نمضي في تحقيق الحماية الحقيقية للمستهلك وفقا للنظرة الثاقبة والحكيمة والمستنيرة لمولانا عاهل البلاد المفدى يحفظه الله سائلين المولى عز وجل أن يحفظ لنا قائدنا المفدى حفظه الله ذخرا وعزة لهذا الوطن المعطاء ، وأن تبقى عماننا الغالية واحة أمن وآمان وراحة وإستقرار وأن يدوم علينا نعمة الخير والعطاء ، لنصل بعماننا الغالية إلى مصاف الدول المتقدمة حيث أن قانون حماية المستهلك سيحدث نقله نوعية في عمل الهيئة في مكافحة الغش وخداع المستهلك .
واضاف سعادته بان المتتبع لمسيرة عمل الهيئة طيلة الثلاث سنوات الماضية يرى الكثير من الانجازات والضبطيات التي تحال الى المحاكم ولكن العقوبات التي تصدر في حق المخالفين كانت غير متناسبة مع الجرم الواقع على المستهلك لذلك كانت الهيئة في امس الحاجة لقانون قوي وفاعل تستطيع من خلاله ردع كل من تسول له نفسه غش وخداع المستهلك والتعدي على حقوقه ، وبالتالي جاءت التعديلات على قانون حماية المستهلك لتكون إضافة حقيقية في إطار تأكيد الحماية للمستهلك ووضع العقوبات التي تتناسب مع الفعل المرتكب والممارسة الخاطئة التي قد تمتد الى صحة وسلامة المستهلك.
وقال سعادة الدكتور بأن القانون الجديد تم مراجعته ومناقشته خلال فترة زمنية كافية من خلال القنوات التشريعية والقانونية وعبر اللجان الفرعية الاخرى من مختلف الجهات حكومية .
واشار سعادته أما قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار فهو قانون يهدف في الأساس الى توفير الحرية الاقتصادية وفتح المجال للمنافسة بصورة كاملة وبالتالي خلق العديد من البدائل أمام المستهلكين ، وهو قانون نأمل من خلاله أن يؤدي فتح مجالات المنافسة فيه الى تعزيز وضع السوق العماني وجعله أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرته على التنافسية والجذب للمستهلكين بصورة كبيرة .
كما أكد سعادته بأن الهيئة نشأت لحماية المستهلكين وستقوم بدورها في نشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بحقوق المستهلك والتزامات المزود وفق القانون الجديد والرقي بالسوق العماني من حيث جودة السلع والخدمات وهي مكملة للدور الذي تقوم به مختلف القطاعات الحكومية لرفع الاقتصاد المحلي للبلاد.
وقال عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق ياتي صدور القوانين الجديدة في اطار ايجاد منظومه اقتصادية متكاملة للحماية من جميع انواع الغش و التلاعب و الخداع التي يمكن يمارسها البعض كما ستضمن معاملة عادلة للمستهلك والتاجر على قاعدة لا ضرر و لا ضرار من ناحية أخرى، فإننا نعتقد بأن التجار سيتنافسون على تقديم خدماتهم و سلعهم بشكل أفضل و هذا في مصلحة المستهلك و الاقتصاد كذلك من خلال قيام الجهات المعنية بتطبيقه و فهم التجار لواجباتهم و المستهلك بفهم و استيعاب حقوقه.
واضاف: لا يخفى على أي فرد أن موضوع حماية المستهلك حظي بأهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ إزداد وعي الفرد بحقوقه كمستهلك لمختلف السلع والخدمات وحمايته من موضوع الغش والخداع، وذلك تواكباً مع ما يشهده السوق العماني من توسع وانفتاح كبير لمختلف أسواق العالم وعليه تعددت معه البدائل المتوفرة للمستهلك من سلع وخدمات هذا بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بموضوع حماية المستهلك والتي برزت مؤخراً كقضايا مجتمعية هامة وفي هذا الصدد بُذِلت العديد من الجهود من قبل عدة جهات حكومية وأهلية وكذلك أفراد بهدف توفير السلامة في العلاقات التجارية وعليه كان لابد من إيجاد قوانين وتشريعات متكاملة تتواكب مع الوضع الحالي للسوق تعمل على بناء أسس ونظم قويمة.
وقالت نصره بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك في البداية نشكر مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تفضله بإصدار قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار, وهذا دليل آخر على رؤية جلالته الحكيمة نحو الوصول بالسلطنة في مصاف الدول المتقدمة في مجال التوازن الاقتصادي, وذلك من حيث توفير أرضية تشريعية مناسبة لخلق بيئة اقتصادية عادلة لجميع أطراف العلاقة التجارية, ويأتي إصدار قانون حماية المستهلك بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار رقم (67/2014) استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية ، ولسد الثغرات التشريعية في القوانين السابقة التي شابها بعض القصور ولم تعد تلبي متطلبات الحياة الراهنة التي باتت تسير بعجلة سريعة من حيث تطور أساليبها, كما أن المستهلك في السلطنة كان يعاني من بعض الممارسات المخلة بحقوقه بسبب هذا النقص في التشريعات, وكذلك فإن بعض القطاعات في الأسواق تعاني من الكثير من الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة وبالتالي تؤثر على حركة السلع والخدمات و أسعارها وتوافرها في الأسواق, حتى أصبح صدور مثل هذه التشريعات أمر ضروري في هذه الفترة.
وتضيف الحبسية بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في تطبيق القانونين على أكمل وجه وفق الأهداف والاختصاصات التي حددت لها, وقد وضعت الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطبيقها سواء من حيث اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصحيحة ضد أي مخالف أو من حيث التوعية اللازمة لنشر الوعي القانوني لجميع المخاطبين بهذه التشريعات, ونأمل من جميع الأطراف مستهلكين وتجار التعاون من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة من إصدار هذه القوانين.
من جانب آخر تشير مديرة الدائرة القانونية بالهيئة أن منظومة حماية المستهلك وحماية المنافسة أكبر وأوسع من أن يتم تنظيمها بموجب القانون السابق الذي نظم موضوع الاحتكار في مادة واحدة ويتم تطبيقها في ظروف معينة, كما أن العقوبة المالية البسيطة التي لا تتجاوز الخمسة آلاف لم تكن تشكل ذلك الردع للمخالفين, وبالتالي فإن التشريع السابق كان يعرقل عمل الهيئة نوعا ما عند ممارستها لاختصاصاتها, وقد أثبت الواقع العملي ذلك عند قيام الهيئة بضبط الكثير من المخالفات التي تشكل خطرا على المستهلك وحقوقه وصحته وسلامته, وقد لاحظ الجميع بأن المشكلة تكمن في العقوبات وبعض القصور في أحكام القانون.
وقال خالد بن علي الراشدي مدير دائرة الاعلام بالهيئة العامة لحماية المستهلك يأتي صدور القوانين الجديدة لكي تكون مواكبة لكافة التطورات الاقتصادية في مختلف المجالات ومحافظه لجميع الحقوق سواء أكان مستهلك ام تاجر مؤكدا بأن الفترة القادمة سوف تشهد مجالات توعوية مكثفة فيما يخص القوانين الجديدة المتمثلة في قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال جميع المواد القانونية التي تحتويها تلك القوانين حتى يكون لدى الجميع دراية بجميع التفاصيل من حيث العقوبات ومجالات التنظيم المختلفة لتطبيق تلك القوانين لتتسع مظلة حماية المستهلك في كافة القضايا الاستهلاكية وايجاد سوق متوازن ينظم العلاقة بين المستهلك والتاجر مشيرا الى ان تحديث القوانين وايجاد قوانين جديدة أمر ملح لكي لا يكون القانون مجرد شكليات لا يستفاد منها ،وإنما ليكون له ذلك الأثر الذي يشيد بنتائجه المواطن والمقيم قبل كل أحد على هذه الارض الطيبة لان حماية المستهلك وجدت كمظلة لخدمة المستهلك والتاجر على حد سواء ومبدأ عملها في التوعية انطلق من هذه الغاية وضمن اطارها وحسب الموارد المالية المتوفره لتقديم كافة الجوانب التوعوية واي انحراف عن ذلك سيكون المتضرر هو المستهلك اولا وبكل من يتعامل مع المنظمة التجارية ثانيا وبالاقتصاد الوطني عموما موضحا بانه يجب ان لا نرمي المسؤولية كاملة لحماية المستهلك بل على من يتعامل بشكل عام مع المنظومه اياها سواء كان مؤسسات او افراد .