تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخرآ حكما قضائيا بإدانة إحدى وكالات السيارات بولاية نزوى لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر المرسوم السلطاني رقم (81/2002) وذلك لعدم الالتزام بقواعد المصداقية والأمانة في تعاملها مع المستهلكين.تتلخص وقائع القضية عند تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بشرائه مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة وخلال فترة الضمان ظهرت عيوب بالمركبة في ناقل الحركة ومبرد المحرك (الرديتر) وعند توجهه إلى الوكالة تم إصلاح بعض الأعطال وبقيت المشكلة كما هي مما دعاه للتوجه إلى إدارة حماية المستهلك بالمحافظة وتقديم شكوى ضد الوكالة ، حيث باشرت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة ، واحالتها الى جهات القضاء المختصة فصدر حكم بإدانة المتهم تغريمه 100ريال عماني وتعويض المشتكي 1000ريال عماني وإصلاح الأعطال الموجودة بالمركبة.
كما أصدر الادعاء العام بولاية بهلاء أمريين جزائيين، الأمر الجزائي الأول ضد مركز تجاري (هايبر ماركت) لمخالفة بوجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب لبعض السلع المعروضة بالمركز وقضى بغرامة مالية قدرها 50 ريال عماني.
والأمر الجزائي الثاني ضد محل تجاري لعرضه حقائب أطفال بها صور مخلة بالآداب والذوق العام وقضى بتغريمة 10 يال عماني.
في حين أصدر ادعاء عام نزوى أمر جزائي ضد أحد المراكز التجارية بنيابة بركة الموز وذلك لعرضه سلع منتهية الصلاحية وقضى بغرامه قدرها 50 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
كما أصدر الادعاء العام بولاية بهلاء أمريين جزائيين، الأمر الجزائي الأول ضد مركز تجاري (هايبر ماركت) لمخالفة بوجود اختلاف في السعر بين الرف والمحاسب لبعض السلع المعروضة بالمركز وقضى بغرامة مالية قدرها 50 ريال عماني.
والأمر الجزائي الثاني ضد محل تجاري لعرضه حقائب أطفال بها صور مخلة بالآداب والذوق العام وقضى بتغريمة 10 يال عماني.
في حين أصدر ادعاء عام نزوى أمر جزائي ضد أحد المراكز التجارية بنيابة بركة الموز وذلك لعرضه سلع منتهية الصلاحية وقضى بغرامه قدرها 50 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.