تويت
اختتم مؤخراً بقاعة التدريب بالهيئة العامة لحماية المستهلك حلقة عمل تناولت شرح قانون حماية المستهلك، وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ،والتي هدفت إلى التعريف ببنود القانونيين والمواد التي تضمنتها وآلية العمل بها، و استمرت ليومين .قدم أوراق العمل كل من نصرة بنت سلطان الجبسية مديرة الدائرة القانونية والمكلفة بتسيير دائرة حماية المنافسة ومنع الإحتكار،و المستشار عبدالعظيم المرسي الخبير القانوني بالهيئة وذلك بحضورسعادة الدكتور رئيس الهيئة ، وعدد من المختصين ومدراء العموم ومدراء ادارات حماية المستهلك وموظفين ديوان الهيئة
وتضمنت ورقة العمل التي قدمتها نصرة الحبسية على عدة موضوعات كأهداف قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ونطاق سريان القانون والممارسات المحظورة ،بالإضافة إلى ضوابط المخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون، كما تم عرض آلية بحث الشكوى ودراسة اشكال الممارسات الاحتكارية والنسبة التي حددها القانون لاعتبار الشخص محتكراً . وتطرقت خلالها إلى استراتيجية العمل المستقبلية لدائرة حماية المنافسة ومنح الاحتكار وتبادل الافكار والآراء حول تلك الاستراتيجية و ذلك في اطار سعي الهيئة إلى اعداد كوادر لديها المعرفة والفهم الصحيح لنصوص القانون. وأكدت الحبسية على حرص الهيئة في تنفيذ دورات وحلقات عمل تخصصية مماثلة في المستقبل القريب سواء داخل السلطنة او خارجها وذلك لتعزيز الجانب التوعوي لدى موظفيها واكسابهم المهارات والخبرات العملية. وتطرق عبدالعظيم المرسي الخبير القانوني بالهيئة في ورقة العمل التي قدمها بعنوان الأحكام الجديدة بقانون حماية المستهلك الجديد رقم 66/2014 مقارنة بالقانون القديم رقم 81/2000 ودلالتها ،والتي تناولت عدة محاور منها التعريفات والأحكام ،وحقوق المستهلك ،وإلتزامات المزود، وضبط المخالفات، بالإضافة إلى العقوبات ، حيث دارت الورقة حول الأحكام الجديدة التي أضافها المشرع،وإيضاح حكمة التشريع وهدف المشرع منها ،ونطاق تطبيق القانون ،بالإضافة إلى إبراز الإشكاليات التي يمكن أن تواجه التطبيق وطرح الحلول للتغلب عليها . جدير بالذكر أن الهيئة أعدت العديد من الفعاليات والبرامج الخاصة للتعريف بالقوانين الجديدة في مختلف محافظات السلطنة.
وتضمنت ورقة العمل التي قدمتها نصرة الحبسية على عدة موضوعات كأهداف قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ونطاق سريان القانون والممارسات المحظورة ،بالإضافة إلى ضوابط المخالفات والعقوبات التي نص عليها القانون، كما تم عرض آلية بحث الشكوى ودراسة اشكال الممارسات الاحتكارية والنسبة التي حددها القانون لاعتبار الشخص محتكراً . وتطرقت خلالها إلى استراتيجية العمل المستقبلية لدائرة حماية المنافسة ومنح الاحتكار وتبادل الافكار والآراء حول تلك الاستراتيجية و ذلك في اطار سعي الهيئة إلى اعداد كوادر لديها المعرفة والفهم الصحيح لنصوص القانون. وأكدت الحبسية على حرص الهيئة في تنفيذ دورات وحلقات عمل تخصصية مماثلة في المستقبل القريب سواء داخل السلطنة او خارجها وذلك لتعزيز الجانب التوعوي لدى موظفيها واكسابهم المهارات والخبرات العملية. وتطرق عبدالعظيم المرسي الخبير القانوني بالهيئة في ورقة العمل التي قدمها بعنوان الأحكام الجديدة بقانون حماية المستهلك الجديد رقم 66/2014 مقارنة بالقانون القديم رقم 81/2000 ودلالتها ،والتي تناولت عدة محاور منها التعريفات والأحكام ،وحقوق المستهلك ،وإلتزامات المزود، وضبط المخالفات، بالإضافة إلى العقوبات ، حيث دارت الورقة حول الأحكام الجديدة التي أضافها المشرع،وإيضاح حكمة التشريع وهدف المشرع منها ،ونطاق تطبيق القانون ،بالإضافة إلى إبراز الإشكاليات التي يمكن أن تواجه التطبيق وطرح الحلول للتغلب عليها . جدير بالذكر أن الهيئة أعدت العديد من الفعاليات والبرامج الخاصة للتعريف بالقوانين الجديدة في مختلف محافظات السلطنة.