تويت
حصلت الهيئة العامة لحماية المستهلك مؤخرا على جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية بنسختة الرابعه كأفضل مشروع إلكتروني تكاملي
عن مشروع (ميدان) لنظام التفتيش والشكاوي وذلك ضمن 39 مؤسسة حكومية وخاصة شاركت بـ 70 مشروعاً إلكترونياً، والتي تنافست على 9 فئات بهدف إحداث تحول نوعي في الخدمات الإلكترونية من خلال تكريم المشاريع الرقمية التي قدمت إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال تقنية المعلومات، وتقدير الأداء المتفوق من خلال تطبيق المعايير العالمية لتقييم مدى التطور في الخدمات الالكترونية ودعم استراتيجيه عمان الرقمية وتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك :إن فوز الهيئة بالجائزة يعتبرا تتويجا للخدمات المميزة التي تقدمها الهيئة في مجال تقنية المعلومات للمستهلكين والذي جاء نتيجة الجهود المبذولة من قبل موظفي الهيئة المتخصصين في هذا المجال لتطوير الخدمات الإلكترونية مؤكدًا بأن مشروع ميدان لنظام التفتيش والشكاوي الحاصل على الجائزة يخدم شريحة كبيرة من المستلكين والتجار بالسلطنة، والذي تم تطبيقة وتطويره منذ بداية عمل الهيئة مضيفًا بأن الهيئة تسعى لتطوير مشاريعها وصولاً لإجادة تؤهلها للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية مسخرين كافة الكوادر، وأحدث التقنيات الرقمية لتحقيق التحول المنشود نحو حكومة إلكترونية, وأعرب سعادته عن خطط وسعي الهيئة في تطوير وابتكار مشاريع إلكترونية رقمية تواكب تطورات العصر وسرعته وتسهم في ربط الهيئة بالعالم الخارجي بصورة رقمية ممثله بالسلطنة تحت معايير عالمية.
الجدير بالذكر بأن مشروع ميدان تم تطبيقة لموظفي التفتيش والشكاوي وهو عيارة عن جهاز كفي تم توفيره لجميع موظفي التفتيش والشكاوي الذي وفر نقلة نوعية مكنت المشاركين في النظام الالكتروني من الاطلاع على كل مايتم تدوينه من ملاحظات وتعليقات ،ويمكن بتسجيل الشكاوى الجديدة ومتابعتها ومتابعة سير العمل داخل الهيئة بالاضافة الى أن الجهاز سيقوم بمتابعة أداء الموظفين ووضع نسبة مئوية لحجم العمل بالنسبة لكل موظف، ويتيح امكانية العمل بدقة وشمولية حيث يتم تفادي مشكلة ازدحام وتراكم الاوراق ويضمن عدم فقدان المعلومات وسرعة الاداء بالاضافة لإحتوائة على طابعة خاصة بالمخالفات تمكن مستخدمية من تحرير المخالفات في ميدان العمل ويمكن ايضًا من مشاركة جهات معنية مثل شرطة عمان السلطانية والبلديات ووزارة القوى العاملة ووزارة الصحة وبلدية مسقط.
عن مشروع (ميدان) لنظام التفتيش والشكاوي وذلك ضمن 39 مؤسسة حكومية وخاصة شاركت بـ 70 مشروعاً إلكترونياً، والتي تنافست على 9 فئات بهدف إحداث تحول نوعي في الخدمات الإلكترونية من خلال تكريم المشاريع الرقمية التي قدمت إنجازات وابتكارات استثنائية في مجال تقنية المعلومات، وتقدير الأداء المتفوق من خلال تطبيق المعايير العالمية لتقييم مدى التطور في الخدمات الالكترونية ودعم استراتيجيه عمان الرقمية وتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك :إن فوز الهيئة بالجائزة يعتبرا تتويجا للخدمات المميزة التي تقدمها الهيئة في مجال تقنية المعلومات للمستهلكين والذي جاء نتيجة الجهود المبذولة من قبل موظفي الهيئة المتخصصين في هذا المجال لتطوير الخدمات الإلكترونية مؤكدًا بأن مشروع ميدان لنظام التفتيش والشكاوي الحاصل على الجائزة يخدم شريحة كبيرة من المستلكين والتجار بالسلطنة، والذي تم تطبيقة وتطويره منذ بداية عمل الهيئة مضيفًا بأن الهيئة تسعى لتطوير مشاريعها وصولاً لإجادة تؤهلها للمنافسة في المحافل الإقليمية والدولية مسخرين كافة الكوادر، وأحدث التقنيات الرقمية لتحقيق التحول المنشود نحو حكومة إلكترونية, وأعرب سعادته عن خطط وسعي الهيئة في تطوير وابتكار مشاريع إلكترونية رقمية تواكب تطورات العصر وسرعته وتسهم في ربط الهيئة بالعالم الخارجي بصورة رقمية ممثله بالسلطنة تحت معايير عالمية.
الجدير بالذكر بأن مشروع ميدان تم تطبيقة لموظفي التفتيش والشكاوي وهو عيارة عن جهاز كفي تم توفيره لجميع موظفي التفتيش والشكاوي الذي وفر نقلة نوعية مكنت المشاركين في النظام الالكتروني من الاطلاع على كل مايتم تدوينه من ملاحظات وتعليقات ،ويمكن بتسجيل الشكاوى الجديدة ومتابعتها ومتابعة سير العمل داخل الهيئة بالاضافة الى أن الجهاز سيقوم بمتابعة أداء الموظفين ووضع نسبة مئوية لحجم العمل بالنسبة لكل موظف، ويتيح امكانية العمل بدقة وشمولية حيث يتم تفادي مشكلة ازدحام وتراكم الاوراق ويضمن عدم فقدان المعلومات وسرعة الاداء بالاضافة لإحتوائة على طابعة خاصة بالمخالفات تمكن مستخدمية من تحرير المخالفات في ميدان العمل ويمكن ايضًا من مشاركة جهات معنية مثل شرطة عمان السلطانية والبلديات ووزارة القوى العاملة ووزارة الصحة وبلدية مسقط.