تويت
ضمن الجهود التي تبذلها إدارة حماية المستهلك ببركاء في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية تم مؤخرا عقد اتفاق تسوية بين وكالة إحدى المركبات ومستهلك لاستبدال سيارة جديدة له طراز 2014 عوضا عن مركبته التي ظهرت بها بعض العيوب.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد وكالات بيع المركبات يفيد بوجود بعض عيوب بالمركبة الجديدة التي اشتراها قبل مرور عشرة أيام وهي المدة القانونية لإستبدال المركبة، وعلى ضوء هذه المعاملة تقدم المستهلك بشكوى للإدارة مطالبا بحل شكواه وبموجب الاجراءات المتبعة لدي الادارة تم استدعاء المسؤول في الوكالة، وبمواجهته بالشكوى اعترف المزود بالعيوب وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر ان الضمان القانوني وفق نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) يتيح للمستهلك الحق خلال عشرة أيام من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد وكالات بيع المركبات يفيد بوجود بعض عيوب بالمركبة الجديدة التي اشتراها قبل مرور عشرة أيام وهي المدة القانونية لإستبدال المركبة، وعلى ضوء هذه المعاملة تقدم المستهلك بشكوى للإدارة مطالبا بحل شكواه وبموجب الاجراءات المتبعة لدي الادارة تم استدعاء المسؤول في الوكالة، وبمواجهته بالشكوى اعترف المزود بالعيوب وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر ان الضمان القانوني وفق نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) يتيح للمستهلك الحق خلال عشرة أيام من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.