تويت
نظمت الهيئة العامة لحماية المستهلك صباح أمس الأحد ندوة بعنوان "المنافسة وآثارها الاقتصادية والتطبيق العملي لها"، وذلك تحت رعاية سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، وبحضور سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك وعدد من رجال الأعمال والتجار وموظفي القطاع المدني بالسلطنة.واشتملت الندوة على تقديم ثلاث أوراق عمل قدّمها كلّ من د. محمد بن راشد الجهوري اقتصادي بدائرة البحوث الاقتصادية والاحصاء بالبنك المركزي الذي تناول "الآثار الاقتصادية لقانون حماية المنافسة" وقد تناولت عددا من المحاور كأنواع الأسواق الاقتصادية، ومدى الحاجة لقوانين المنافسة لضمان سيولة السوق
وتناولت ورقة د. آمال كامل عبدالله مساعد عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس "آليات المنافسة ومنع الاحتكار في القانون العماني"، حيث سلّطت الضوء على التعريف بعدد من الممارسات الاقتصاديّة الاحتكارية كالتركيز الاقتصادي، والكارتل، والتواطؤ الضمني، وصفقات الربط، كما أشارت إلى نطاق تطبيق القانون، وركّزت على الأساليب التي يمكن اتّخاذها لمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.
بينما جاءت ورقة الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي بكلّيّة الحقوق بعنوان "العقوبات الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار" سلّط من خلالها الضوء على الجرائم والعقوبات الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث تناول أهم الجرائم التي نصّ عليها القانون، والعقوبات المقررة لها، مع التركيز على تدابير المحكمة الواردة في المادة (21) من القانون، ومسئوليّة كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي، ومسئوليّة الشخص الاعتباري، كما ركّز على العقوبات في حالة التكرار، بالإضافة إلى الإعفاء والتخفيف من العقوبة الواردة في المادّة (24) من القانون.
يذكر أنّ هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة متكاملة من البرامج والأنشطة التي تعتزم الهيئة تنفيذها للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حرصاً منها على تعريف المجتمع المحلّي بأهمّ البنود التي تضمّنها هذا القانون، وسعياً منها إلى نشر ثقافة المنافسة الشريفة الخالية من الممارسات الاقتصاديّة الضارّة بالمجتمع، ورغبة في التواصل مع المعنيين بهذا المجال من الخبراء والأكاديميّين ورجال القانون والاقتصاد
وتناولت ورقة د. آمال كامل عبدالله مساعد عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس "آليات المنافسة ومنع الاحتكار في القانون العماني"، حيث سلّطت الضوء على التعريف بعدد من الممارسات الاقتصاديّة الاحتكارية كالتركيز الاقتصادي، والكارتل، والتواطؤ الضمني، وصفقات الربط، كما أشارت إلى نطاق تطبيق القانون، وركّزت على الأساليب التي يمكن اتّخاذها لمكافحة الاحتكار وحماية المنافسة.
بينما جاءت ورقة الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجنائي بكلّيّة الحقوق بعنوان "العقوبات الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار" سلّط من خلالها الضوء على الجرائم والعقوبات الواردة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حيث تناول أهم الجرائم التي نصّ عليها القانون، والعقوبات المقررة لها، مع التركيز على تدابير المحكمة الواردة في المادة (21) من القانون، ومسئوليّة كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة والرئيس التنفيذي، ومسئوليّة الشخص الاعتباري، كما ركّز على العقوبات في حالة التكرار، بالإضافة إلى الإعفاء والتخفيف من العقوبة الواردة في المادّة (24) من القانون.
يذكر أنّ هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة متكاملة من البرامج والأنشطة التي تعتزم الهيئة تنفيذها للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، حرصاً منها على تعريف المجتمع المحلّي بأهمّ البنود التي تضمّنها هذا القانون، وسعياً منها إلى نشر ثقافة المنافسة الشريفة الخالية من الممارسات الاقتصاديّة الضارّة بالمجتمع، ورغبة في التواصل مع المعنيين بهذا المجال من الخبراء والأكاديميّين ورجال القانون والاقتصاد