تويت
في إطار الجهود التي تبذلها المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ومن خلال الاحصاءات التي رصدتها دائرة الدراسات والتطوير فقد بلـغ اجمالـــي المبالغ المسترجعـــة لصالح المستهلكيـــن 106994.287 مائة الف وسته الاف وتسعمائة واربعة وتسعون ومأتان وسبعة وثمانون بيسة لعام 2014 المنصرموفي هذا الصدد قال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية العامة لحماية المستهلك لمحافظة شمال الباطنة بان اجمالي المبالغ التي استردتها المديرية لصالح المستهلكين بلغت 66534.775 ستة وستون الف وخمسمائة واربعة وثلاثون ريال عماني كما بلغ إجمالي المبالغ المستردة لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك 45590 خمسة واربعون الف وخمسمائة وتسعون ريال عماني .
كما أوضح بان أغلب الشكاوي تركزت في قطاع السيارات وخدماتها وقد بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة خلال العام الماضي 22322.200 اثنان وعشرون الف وثلاثمائة اثنان وعشرون ريال عماني في هذا القطاع.
وفيما يخص الاطارات وقطع غيار المركبات أشار بأن المديرية قد تلقت شكاوي ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها اعطال او عيوب تصنيعية حيث بلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع 2038 ريال عماني.
أما بالنسبة لشكاوي وبلاغات المحلات والمراكز التجارية , اوضح القاسمي بانها توزعت بين عدة قطاعات تختص بالمواد الاستهلاكية والاجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات وقد بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين في هذه القطاعات 7057.700 ريال عماني .
وأردف بأن بعض مكاتب الايدي العاملة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه كما ان الكثير من الشكاوي جاءت حول الاخلال بشروط الضمان مع الوكلاء حيث بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين 11670 ريال عماني بينما مكاتب السفر والسياحة بلغت اجمالي المبالغ المسترجعة 350 ريال عماني .
وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة فقد اضاف بان الشكاوي جاءت حول اخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل وقد بلغت أجمالي المبالغ التي استرجعها المستهلكين 12089 ريال عماني بينما بلغ اجمالي بعض السلع الأخرى 11007.875 ريال عماني.
مشيرآ أن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل تطوير هذه المراقبة ، مناشدا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يقبل عليها المستهلك بإطمئنان
كما أوضح بان أغلب الشكاوي تركزت في قطاع السيارات وخدماتها وقد بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة خلال العام الماضي 22322.200 اثنان وعشرون الف وثلاثمائة اثنان وعشرون ريال عماني في هذا القطاع.
وفيما يخص الاطارات وقطع غيار المركبات أشار بأن المديرية قد تلقت شكاوي ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها اعطال او عيوب تصنيعية حيث بلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع 2038 ريال عماني.
أما بالنسبة لشكاوي وبلاغات المحلات والمراكز التجارية , اوضح القاسمي بانها توزعت بين عدة قطاعات تختص بالمواد الاستهلاكية والاجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات وقد بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين في هذه القطاعات 7057.700 ريال عماني .
وأردف بأن بعض مكاتب الايدي العاملة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه كما ان الكثير من الشكاوي جاءت حول الاخلال بشروط الضمان مع الوكلاء حيث بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين 11670 ريال عماني بينما مكاتب السفر والسياحة بلغت اجمالي المبالغ المسترجعة 350 ريال عماني .
وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة فقد اضاف بان الشكاوي جاءت حول اخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل وقد بلغت أجمالي المبالغ التي استرجعها المستهلكين 12089 ريال عماني بينما بلغ اجمالي بعض السلع الأخرى 11007.875 ريال عماني.
مشيرآ أن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل تطوير هذه المراقبة ، مناشدا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يقبل عليها المستهلك بإطمئنان