تويت
حكمت المحكمة حضورياً بولاية المصنعة بإدانة ممثل شركة للسيارات بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه (1000ر.ع) ومدنياً بفسخ عقد بيع المركبة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وذلك بإعادة ثمن المركبة للمدعي مبلغ وقدرة (13500ر.ع) ومبلغ قدره (2000ر.ع) تعويضا عما أصاب المستهلك .
كما تم الحكم ضد متهم آخر قد خالف قانون حماية المستهلك وذلك لعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك والمماطلة في تنفيذ العقد بين الطرفين والتأخير في تسليم المركبة وتسجيلها للمستهلك أو ارجاع المبلغ المدفوع من قبل الشاكي وقد تقرر تغريمه مبلغ وقدرة (50ر.ع) للحق العام ؛ وجاء الحكم التالي ضد مسؤول محل لبيع الاطارات وذلك لعدم مصداقيته في التعامل مع المستهلك والمماطلة في تغيير الاطار تحت الضمان وعدم ضمان السلعة التي زود المستهلك بها وذلك بتغريمه مبلغاً وقدره (50ر.ع) للحق العام ؛كما حكمت المحكمة ضد متهم آخر تلاعب بأسعار السلع وتم تغريمه مبلغ (100ر.ع) للحق العام، كما تم الحكم من متهمين لقيامها بعرض سلع منتهية الصلاحية وقضى بتغريم كلاً منهما 100 ريال عماني أما الحكم في القضية الأخرى فقضى بتغريم المتهم 100 ريال عماني وذلك بعد قيامه بالتلاعب بأسعار السلع؛ وجاء الحكمين الاخرين ضد اثنين قد خالفا قانون حماية المستهلك وذلك لعدم صرف فواتير شراء للزبائن بالمحل وتم تغريم الاول مبلغ وقدرة (50ر.ع) وتغريم المتهم الثاني (20ر.ع ) للحق العام .
كما تم الحكم ضد متهم آخر قد خالف قانون حماية المستهلك وذلك لعدم المصداقية في التعامل مع المستهلك والمماطلة في تنفيذ العقد بين الطرفين والتأخير في تسليم المركبة وتسجيلها للمستهلك أو ارجاع المبلغ المدفوع من قبل الشاكي وقد تقرر تغريمه مبلغ وقدرة (50ر.ع) للحق العام ؛ وجاء الحكم التالي ضد مسؤول محل لبيع الاطارات وذلك لعدم مصداقيته في التعامل مع المستهلك والمماطلة في تغيير الاطار تحت الضمان وعدم ضمان السلعة التي زود المستهلك بها وذلك بتغريمه مبلغاً وقدره (50ر.ع) للحق العام ؛كما حكمت المحكمة ضد متهم آخر تلاعب بأسعار السلع وتم تغريمه مبلغ (100ر.ع) للحق العام، كما تم الحكم من متهمين لقيامها بعرض سلع منتهية الصلاحية وقضى بتغريم كلاً منهما 100 ريال عماني أما الحكم في القضية الأخرى فقضى بتغريم المتهم 100 ريال عماني وذلك بعد قيامه بالتلاعب بأسعار السلع؛ وجاء الحكمين الاخرين ضد اثنين قد خالفا قانون حماية المستهلك وذلك لعدم صرف فواتير شراء للزبائن بالمحل وتم تغريم الاول مبلغ وقدرة (50ر.ع) وتغريم المتهم الثاني (20ر.ع ) للحق العام .