تويت
أوضح تقرير المؤشرات الإحصائية السنوية لعام 2014 الذي أعدته المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك إلى أن الهيئة سجلت أكثر من 15 ألف بلاغ ومخالفة خلال عام 2014 الماضي منها ضبط 6 آلاف و 388 مخالفة، و 8 آلاف و 868 بلاغاً.حيث تصدرت محافظة مسقط قائمة البلاغات والمخالفات التي تم تحريرها في 2014م حيث تلقت الهيئة في مقرها الرئيسي 3756 بلاغاً كما سجل تقرير المؤشرات الإحصائية ضبط 2743 مخالفة في محافظة مسقط ، وتأتي محافظة شمال الباطنة في المركز التالي حيث تلقت مديرية حماية المستهلك بصحار 1420 بلاغاً ، كما ضبطت 1309 مخالفة ، ثم محافظة ظفار حيث تلقت 726 بلاغاً وتم ضبط 512 مخالفة ، ثم محافظة الداخلية حيث تلقت 694 بلاغاً وتم ضبط 204 مخالفة ، تليها محافظة جنوب الشرقية التي تلقت 455 بلاغاً وتم ضبط 198 مخالفة، تليها إدارة حماية المستهلك شمال الشرقية والتي تلقت 309 بلاغاً وتم ضبط 375 مخالفة، ثم محافظة البريمي التي تلقت 360 بلاغاً وتم ضبط 125 مخالفة، تليها محافظة جنوب الباطنة (بركاء) التي تلقت 354 بلاغاً وتم ضبط 266 مخالفة، ثم محافظة جنوب الباطنة(الرستاق) التي تلقت 363 بلاغاً خلال العام الماضي وتم ضبط 310 مخالفة، ثم إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة التي تلقت 316 بلاغاً خلال العام الماضي وتم ضبط 148 مخالفة، بالإضافة الى محافظة مسندم حيث تلقت إدارة حماية الممستهلك 30 بلاغاً وقامت بضبط 159 مخالفة، وأخيراً إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى التي تلقت 85 بلاغاً خلال العام الماضي وتم ضبط 48 مخالفة .
وأشار التقرير إلى أن قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية تصدر قائمة البلاغات التي تلقتها الهيئة في مختلف فروعها ، ثم قطاعات أخرى ( تضمنت الأثاث ،والمطابخ وخدمات النقل وخدمات صحية وغيرها)، يليه المطاعم والمقاهي، ثم قطاع السيارات وخدماتها، ثم قطاع المواد الاستهلاكية الغير غذائية، يليه قطاع الإطارات وقطع غيار المركبات، ثم قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، ويأتي بعده قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ،،ثم المقاولات ومواد البناء، ويأتي بعد ذلك قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية، ثم قطاع الهواتف وخدماتها، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، ثم قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات ، ثم قطاع خدمات السفر والسياحة، ويأتي في آخر القائمة قطاع خدمات الأيادي العاملة .
كما أوضح التقرير بأن هناك مخالفات تتعلق باختلاف سعر المعروض عن المفوتر ،ومخالفات تتعلق بالبيانات الإيضاحية وسلامة الغذاء ،وأخرى تتعلق بالتبغ الممضوغ وغير المدخن ،والتعدي على حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة ،بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالإعلانات والعروض التجارية المضللة وغير المرخصة ، والغش والتقليد ، ومخالفات في الترويج وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمنازل ،وأخرى في التخفيف في كمية المنتج،بالإضافة إلى مخالفات في التسويق والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية غير المرخصة ،ومخالفات في بيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام ،وبيع السجائر المخالفة للمواصفات ، ومخالفات الخاصة بأسطوانات الغاز ،وأخرى في اتخاذ شروط مجحفة في حق المستهلك ،بالإضافة إلى مخالفات في عدم إصدار فواتير الشراء .
وأشار التقرير إلى أن قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية تصدر قائمة البلاغات التي تلقتها الهيئة في مختلف فروعها ، ثم قطاعات أخرى ( تضمنت الأثاث ،والمطابخ وخدمات النقل وخدمات صحية وغيرها)، يليه المطاعم والمقاهي، ثم قطاع السيارات وخدماتها، ثم قطاع المواد الاستهلاكية الغير غذائية، يليه قطاع الإطارات وقطع غيار المركبات، ثم قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، ويأتي بعده قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، ثم قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ،،ثم المقاولات ومواد البناء، ويأتي بعد ذلك قطاع المواشي والأعلاف الحيوانية، ثم قطاع الهواتف وخدماتها، يليه قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، ثم قطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات ، ثم قطاع خدمات السفر والسياحة، ويأتي في آخر القائمة قطاع خدمات الأيادي العاملة .
كما أوضح التقرير بأن هناك مخالفات تتعلق باختلاف سعر المعروض عن المفوتر ،ومخالفات تتعلق بالبيانات الإيضاحية وسلامة الغذاء ،وأخرى تتعلق بالتبغ الممضوغ وغير المدخن ،والتعدي على حرية الإختيار والمساواة والمعاملة العادلة ،بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالإعلانات والعروض التجارية المضللة وغير المرخصة ، والغش والتقليد ، ومخالفات في الترويج وبيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمنازل ،وأخرى في التخفيف في كمية المنتج،بالإضافة إلى مخالفات في التسويق والإعلان عن الأعشاب الطبيعية والمصنعة والمستخلصات النباتية والأجهزة الطبية غير المرخصة ،ومخالفات في بيع واستيراد وتداول المنتجات المخلة بالآداب والنظام العام ،وبيع السجائر المخالفة للمواصفات ، ومخالفات الخاصة بأسطوانات الغاز ،وأخرى في اتخاذ شروط مجحفة في حق المستهلك ،بالإضافة إلى مخالفات في عدم إصدار فواتير الشراء .