تويت
اختتمت الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم الأربعاء 1 ابريل 2015م، حلقة عمل حول " سياسات وقوانين المنافسة
سلطنة عمان " بمشاركة عدد من المعنيين بالهيئة.قدم حلقة العمل الخبير محمد بن فرج السيد خبير المنافسة بالهيئة الذي قال :جاءت هذه الحلقة لتزايد الاهتمام بقوانين وسياسات المنافسة، موضحاً بأن الحلقة تضمنت ثلاث محاور رئيسية تناول المحور الأول تعريفاً بسياسة وقوانين المنافسة في السلطنة ، من حيث الحاجة لقوانين وسياسات المنافسة، وإسهام قوانين المنافسة فى تحسين أداء الأسواق وضمان سيرها العادي، بالإضافة إلى توضيح وتفريق بعض المفاهيم، والفوائد والمزايا المتوقعة من قوانين المنافسة، و موقع سياسة المنافسة فى السياسات الإقتصادية، مشيراً بأن المحور الثاني والذي جاء بعنوان محتوى قوانين المنافسة تناول عدد من المواضيع كالإهتمام بقوانين المنافسة، و الإفراط فى إستغلال وضعية هيمنة على السوق، بالإضافة إلى موضوع الإفراط فى إستغلال وضعية هيمنة على السوق متضمناً بعض النماذج من فقه مجلس المنافسة التونسي في تعريف وضع الهيمنة على السوق، وأهم السلوكيات المعتبرة مظهرا من مظاهر الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة على السوق، بالإضافة إلى موضوع التركيز الإقتصادي، مجال الإنطباق، وفيما يخص المحور الثالث أشار الخبير إلى موضوع القراءة الأوليه فى قانون المنافسة العماني متناولاً مواضيع كالممارسات المشمولة، و الجانب المؤسسي، وبعض الملحوظات ختامية، وفي المحور الأخير أكد الخبير على مسؤولية إنفاذ القانون ضمن الهيئة، و خصوصية الأبحاث في قضايا المنافسة، والحاجة لتطوير قواعد المعلومات والدراسات، بالإضافة إلى التعاون مع باقى الجهات فى تنفيذ القانون
سلطنة عمان " بمشاركة عدد من المعنيين بالهيئة.قدم حلقة العمل الخبير محمد بن فرج السيد خبير المنافسة بالهيئة الذي قال :جاءت هذه الحلقة لتزايد الاهتمام بقوانين وسياسات المنافسة، موضحاً بأن الحلقة تضمنت ثلاث محاور رئيسية تناول المحور الأول تعريفاً بسياسة وقوانين المنافسة في السلطنة ، من حيث الحاجة لقوانين وسياسات المنافسة، وإسهام قوانين المنافسة فى تحسين أداء الأسواق وضمان سيرها العادي، بالإضافة إلى توضيح وتفريق بعض المفاهيم، والفوائد والمزايا المتوقعة من قوانين المنافسة، و موقع سياسة المنافسة فى السياسات الإقتصادية، مشيراً بأن المحور الثاني والذي جاء بعنوان محتوى قوانين المنافسة تناول عدد من المواضيع كالإهتمام بقوانين المنافسة، و الإفراط فى إستغلال وضعية هيمنة على السوق، بالإضافة إلى موضوع الإفراط فى إستغلال وضعية هيمنة على السوق متضمناً بعض النماذج من فقه مجلس المنافسة التونسي في تعريف وضع الهيمنة على السوق، وأهم السلوكيات المعتبرة مظهرا من مظاهر الاستغلال المفرط لوضعية هيمنة على السوق، بالإضافة إلى موضوع التركيز الإقتصادي، مجال الإنطباق، وفيما يخص المحور الثالث أشار الخبير إلى موضوع القراءة الأوليه فى قانون المنافسة العماني متناولاً مواضيع كالممارسات المشمولة، و الجانب المؤسسي، وبعض الملحوظات ختامية، وفي المحور الأخير أكد الخبير على مسؤولية إنفاذ القانون ضمن الهيئة، و خصوصية الأبحاث في قضايا المنافسة، والحاجة لتطوير قواعد المعلومات والدراسات، بالإضافة إلى التعاون مع باقى الجهات فى تنفيذ القانون