تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري مؤخراً حكما قضائيا بإدانة متهم لمخالفته قانون حماية المستهلك بجنحة عدم الالتزام بإنجاز العمل في الوقت المتفق عليه مع المستهلك حيث قضى الحكم بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه وقضت بمعاقبته بالغرامة (1000ريال عماني) وإحالة المطالبة المدنية إلى المحكمة المختصة.وتتلخص وقائع الحكم بتلقي ادارة حماية المستهلك بالظاهرة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه تم الاتفاق مع صاحب احدى المؤسسات على بناء منزل سكني على أن تكون بداية العمل في نهاية سنة 2012م ويتم تسليم العمل بعد سنة من تاريخ البدء إلا أن المقاول لم يلتزم بكامل الاتفاقية حيث أنه قام ببناء المنزل إلى أن وصل إلى مرحلة عمل (البلاستر) وتوقف عن العمل وتمت مخاطبته عدة مرات إلا أنه يماطل في كل مره ويتعذر بأعذار غير مقبولة ، وبتاريخ 25/3/2014م تعهد على نفسه بإنجاز العمل في المنزل خلال فترة معينة وإصلاح العيوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخه إلا أنه لم ينجز العمل، كما تعهد للإدارة مرة أخرى بتاريخ بإكمال وإصلاح المنزل إلا أنه لم يلتزم بجميع تلك الاتفاقيات بالرغم من اعطاءه فترة أخرى امتدت إلى خمسة أشهر ولم يتمكن خلالها من انجاز نصف العمل، وبعد استكمال ملف الشكوى وتعزيزها بأقوال المشكو في حقه ومحضر المعاينة تم إحالة الشكوى للادعاء العام والذي بدوره قام بالتحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة والتي بدورها أًصدرت الحكم الآنف ذكره.
هذا وتهيب ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وتحقيقا للمصلحة العامة للطرفين.
هذا وتهيب ادارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة عليهم لما في ذلك من حفظ لحقوق المستهلكين وتحقيقا للمصلحة العامة للطرفين.