عقد سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك يوم امس 13 ابريل 2015م اجتماعاً برؤساء أقسام الشؤون القانونية بالادارات التابعة للهيئة في مختلف محافظات السلطنة حيث أشار سعادته بالدور الذي تقوم به تلك الأقسام في مجال كافة القضايا القانونية مؤكدًا على أهمية تفعيل قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م وتذليل كافة المصاعب التي تواجه الباحثين القانونيين لتسهيل أعمالهم لضمان حقوق المستهلكين.
وأضاف سعادته خلال الاجتماع بأن الهيئة تعمل جاهدة إلى الوقوف أمام كافة القضايا والشكاوي التي يتقدم بها المستهلكين ومن هنا تبرز أهمية وجود منظومة قانونية واضحة، تعمل على تنظيم السوق، واحترام حقوق كافة الأطراف المتعاملة في السوق، لتحقيق نوع من تبادل المنفعة المشترك ، مشيراً إلى ضرورة التوعية القانونية بمواد القانون الجديد، حيث كثفت الهيئة منذء بدء تطبيق القانون في مطلع مارس حملاتها التوعوية ، من خلال المؤتمرات، وحلقات العمل، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى توعية المستهلك من خلال المنشورات والمطبوعات، والكتيبات التوعوية ، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة .
يذكر بأن انعقاد مثل هذه الاجتماعات يأتي في اطار التعاون المستمر بين جميع ادارات الهيئة، لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها الهيئة، وخلق نوع من التفاهم المشترك في أبرز القضايا والمواضيع .
وأضاف سعادته خلال الاجتماع بأن الهيئة تعمل جاهدة إلى الوقوف أمام كافة القضايا والشكاوي التي يتقدم بها المستهلكين ومن هنا تبرز أهمية وجود منظومة قانونية واضحة، تعمل على تنظيم السوق، واحترام حقوق كافة الأطراف المتعاملة في السوق، لتحقيق نوع من تبادل المنفعة المشترك ، مشيراً إلى ضرورة التوعية القانونية بمواد القانون الجديد، حيث كثفت الهيئة منذء بدء تطبيق القانون في مطلع مارس حملاتها التوعوية ، من خلال المؤتمرات، وحلقات العمل، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى توعية المستهلك من خلال المنشورات والمطبوعات، والكتيبات التوعوية ، وكافة مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة .
يذكر بأن انعقاد مثل هذه الاجتماعات يأتي في اطار التعاون المستمر بين جميع ادارات الهيئة، لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها الهيئة، وخلق نوع من التفاهم المشترك في أبرز القضايا والمواضيع .