تويت
أصدر الادعاء العام بولاية محوت مؤخراً أمراً جزائياً قضى بفرض غرامة مالية ضد أحد المؤسسات التجارية وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك.تتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الوسطى شكاوي من بعض المستهلكين تفيد بقيام مؤسسة تجارية بولاية محوت برفع سعر الإسمنت عما كان عليه سابقا، وعلى ضوء ذلك تم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المختصين بالإدارة ، وبعد اكتمال ملف القضية تبين أن صاحب المؤسسة قام برفع سعر كيس الاسمنت من ريال وخمسمائة بيسة إلى ريال وتسعمائة بيسة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ، كما أنه لم يقدم طلباً إلى الهيئة لرفع السعر و وفقاً لذلك تم تحويل المؤسسة إلى جهات الاختصاص حيث تم إدانتها وتغريمها لمخالفتها للمادة(21) من قانون حماية المستهلك بدلالة المادة الأولى من القرار الصادر من الهيئة رقم (12/2011م) بشأن حظر رفع أسعار السلع والخدمات إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.