تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة متّهم بجنحة مخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) وذلك لعدم التزامه بقواعد المصداقية والأمانة في تعامله مع المستهلكين، قضى الحكم بالإدانة وفرض غرامة ماليّة بلغت 1000 ريال عماني.تتخلص الواقعة في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد إحدى مؤسسات بيع مواد البناء، أفاد من خلالها بتعاقده معها على شراء كمّيّة من الطّوب (الانترلوك) لمنزله وفق مواصفات جودة معيّنه، وبعد فترة من التركيب اكتشف بعض العيوب المتمثّلة في ظهور حالات تشقّق وتآكل، وحدوث تغيّر في اللّون على خلاف ما تمّ الاتّفاق عليه من مواصفات عند الشّراء، وعلى ضوء ذلك قام المستهلك بتقديم شكواه مطالباً من خلالها بحقّه، وتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل القضية الى الجهة المعنيّة والتي قامت بدورها بإصدار الحكم السابق.