تويت
قامت الهيئة العامة لحماية المستهلك خلال شهر يونيو الفائت وبالتعاون مع عدد من وكالات السيارات بإطلاق (9) حملات استدعاء لـحوالي (5234) سيارة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في اسواق السلطنة ....بهدف توفير الحماية اللازمة للمستهلكين وحفاظاً على حقوقهم بما ينسجم مع معايير الجودة والسلامة، وعليه ركزت الهيئة جلّ اهتمامها على موضوع استدعاءات السيارات التي تنفذها بالتعاون مع مختلف الشركات والوكالات في السلطنة من خلال الاعلان عنها في الصحف المحلية اليومية باللغتين العربية والانجليزية .
وقد تنوعت الاعطال الفنية للسيارات المستدعاة بين ضعف اللحام في حاقن الوقود بالمركبات، ووجود خلل في برمجة وحدة التحكم في نظام تقييد الراكب ، واستخدام عازل غير كافي لمجموعة الإشارات الخلفية ، إضافة إلى احتمالية تمزق النافخة الهوائية بسبب الضغط الداخلي الزائد عند فتح الوسادة الهوائية للسائق.
وتنصّ المادة (27) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م على أنه " يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله، بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقّي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب، والأضرار المحتملة وكيفية توقّي حدوثها، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فورا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة "، وتأكيداً على ضرورة وجود تحذيرات معينة في حال وجود عيب في السلعة نصت المادة (5) من ذات القانون على أنه "كل سلعة أو خدمة يؤدي استعمالها بطريقة غير صحيحة إلى الإضرار بسلامة المستهلك أو أمواله؛ يجب أن يعطى عنها تحذيراً واضحاً ومحدداً باللغتين العربية والإنجليزية يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامها وسبل العلاج من أي ضرر ينتج عنها ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة"، كما جاءت المادتان رقم (25) ، و(26) من القانون ذاته للتأكيد على واجبات المزود في حال اكتشاف تلك العيوب والإجراءات الواجب اتخاذها، بحيث يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها، كما يلتزم بضمان الإصلاح و الصيانة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وتكمن أهمية حملات الاستدعاءات التي تنفذها الهيئة في دورها الكبير في الحفاظ على أمن وسلامة المستهلكين من خلال حمايتهم من الأضرار المحتمل وقوعها بسبب تلك الأعطال الموجودة في المركبات التي يمتلكونها، وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك استمرارها في تأدية رسالتها حفاظا على حقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وقد تنوعت الاعطال الفنية للسيارات المستدعاة بين ضعف اللحام في حاقن الوقود بالمركبات، ووجود خلل في برمجة وحدة التحكم في نظام تقييد الراكب ، واستخدام عازل غير كافي لمجموعة الإشارات الخلفية ، إضافة إلى احتمالية تمزق النافخة الهوائية بسبب الضغط الداخلي الزائد عند فتح الوسادة الهوائية للسائق.
وتنصّ المادة (27) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م على أنه " يلتزم المزود فور اكتشافه وجود عيب في السلعة أو الخدمة يكون من شأنه الإضرار بالمستهلك أو بأمواله، بوقف تداول السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، وإخطار المستهلكين الذين قاموا بشراء السلعة أو تلقّي الخدمة والجهات المعنية على وجه السرعة بهذا العيب، والأضرار المحتملة وكيفية توقّي حدوثها، وبسحب السلعة المعيبة من السوق فورا، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة "، وتأكيداً على ضرورة وجود تحذيرات معينة في حال وجود عيب في السلعة نصت المادة (5) من ذات القانون على أنه "كل سلعة أو خدمة يؤدي استعمالها بطريقة غير صحيحة إلى الإضرار بسلامة المستهلك أو أمواله؛ يجب أن يعطى عنها تحذيراً واضحاً ومحدداً باللغتين العربية والإنجليزية يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامها وسبل العلاج من أي ضرر ينتج عنها ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة"، كما جاءت المادتان رقم (25) ، و(26) من القانون ذاته للتأكيد على واجبات المزود في حال اكتشاف تلك العيوب والإجراءات الواجب اتخاذها، بحيث يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيباً فيها، كما يلتزم بضمان الإصلاح و الصيانة وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وتكمن أهمية حملات الاستدعاءات التي تنفذها الهيئة في دورها الكبير في الحفاظ على أمن وسلامة المستهلكين من خلال حمايتهم من الأضرار المحتمل وقوعها بسبب تلك الأعطال الموجودة في المركبات التي يمتلكونها، وتؤكد الهيئة العامة لحماية المستهلك استمرارها في تأدية رسالتها حفاظا على حقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.