أوضحت الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في دائرة الشكاوي بالمديرية العامة لخدمات المستهلكين ومراقبة الاسواق مؤخراً أن إجمالي الشكاوي المتعلقة بمحافظة مسقط والتي تلقتها الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2015م بلغت حوالي (1924) شكوى بمختلف القطاعات، حيث تم استرجاع حوالي (314194) ريال عماني لصالح المستهلكين من خلال حل الشكاوي المقدمة، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك في استرجاع حقوق المستهلكين.وأشار الفضل بن نصير اليحمدي المكلف بتسيير أعمال رئيس قسم شكاوي الخدمات إلى أن قطاع السيارات وخدماتها جاء في المرتبة الأولى بعدد الشكاوي المقدمة بعدد (589) شكوى تم من خلالها استرجاع حوالي (45945.8) ريال عماني، فيما جاء قطاع الهواتف وخدماتها في المرتبة الثانية بعدد (308) شكوى وتم استرجاع (3920.26) ريال عماني من خلالها، تلاه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بحوالي (227) شكوى وبمبالغ مسترجعة قيمتها (15571.47) ريال عماني، ومن ثم جاء قطاع ورش اصلاح المركبات بعدد (171) شكوى و(7478.6) ريال عماني، فيما بلغت اجمالي الشكاوي المقدمة في قطاع المقاولات ومواد البناء (138) شكوى وبإجمالي مبالغ مسترجعة لنفس القطاع بلغت حوالي (120808.6) ريال عماني، كما بلغ عدد الشكاوي في الخدمات الاخرى حوالي 114 شكوى بقيمة مبالغ مسترجعة تقدر بـ (8259.266) ريال عماني.
وأضاف: أما قطاع خدمات الأيدي العاملة فقد بلغ عدد الشكاوي المقدمة فيها حوالي (95) شكوى و(66688) ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الشكاوي المقدمة في قطاع الإطارات (53) شكوى و(1782) ريال عماني، تلاه قطاع ورش الألمونيوم والحدادة والنجارة بحوالي (48) شكوى و(2150) ريال عماني، بينما بلغ إجمالي الشكاوي في قطاعات خدمات السفر والسياحة ومحلات الاثاث والمفروشات والملابس والمنسوجات وخدماتها والمطابخ وقطع الغيار وغيرها حوالي (181) شكوى و(41600) ريال عماني.
وأشار اليحمدي إلى أنّه تم تقسيم الشكاوى وفقاً لطرق التعامل معها، حيث بلغ عدد الشكاوي التي تمت تسويتها حوالي (1101) شكوى تمثل (57%) من إجمالي الشكاوي التي تلقتها دائرة الشكاوي، بينما تمت إحالة (192) شكوى للادعاء العام والادارات، أما الشكاوي التي لم يحضر الاطراف فيها فعددها (52) شكوى، مؤكداً على أن الهيئة تبذل جهدها في سبيل حل كافة الشكاوي الواردة إليها بكافة الوسائل الممكنة والعمل على حفظ واسترجاع حقوق المستهلكين.
وأضاف: أما قطاع خدمات الأيدي العاملة فقد بلغ عدد الشكاوي المقدمة فيها حوالي (95) شكوى و(66688) ريال عماني، فيما بلغ إجمالي الشكاوي المقدمة في قطاع الإطارات (53) شكوى و(1782) ريال عماني، تلاه قطاع ورش الألمونيوم والحدادة والنجارة بحوالي (48) شكوى و(2150) ريال عماني، بينما بلغ إجمالي الشكاوي في قطاعات خدمات السفر والسياحة ومحلات الاثاث والمفروشات والملابس والمنسوجات وخدماتها والمطابخ وقطع الغيار وغيرها حوالي (181) شكوى و(41600) ريال عماني.
وأشار اليحمدي إلى أنّه تم تقسيم الشكاوى وفقاً لطرق التعامل معها، حيث بلغ عدد الشكاوي التي تمت تسويتها حوالي (1101) شكوى تمثل (57%) من إجمالي الشكاوي التي تلقتها دائرة الشكاوي، بينما تمت إحالة (192) شكوى للادعاء العام والادارات، أما الشكاوي التي لم يحضر الاطراف فيها فعددها (52) شكوى، مؤكداً على أن الهيئة تبذل جهدها في سبيل حل كافة الشكاوي الواردة إليها بكافة الوسائل الممكنة والعمل على حفظ واسترجاع حقوق المستهلكين.