تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من استرجاع (92179,1 ) الف ريال عماني خلال النصف الاول من هذا العام، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المديرية وقال عبدالرحمن بن سالم القاسمي مدير عام المديرية بأن إجمالي المبالغ التي استرجعتها المديرية لصالح المستهلكين بلغت (36849.100 ) ريال عماني لعام 2015 م كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة لصالح الهيئة العامة لحماية المستهلك (55330 ) ريال عماني .
كما أوضح بأن أغلب الشكاوي تركزت في قطاع خدمات الأيدي العاملة حيث بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة خلال النصف الأول لعام 2015م (11505) ريال عماني في هذا القطاع.
وفيما يخص السيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات أشار بأن المديرية قد تلقت شكاوي ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية وبلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع (7961) ريال عماني.
وأشار القاسمي : بأن الشكاوي قد توزعت في عدة قطاعات بين المواد الاستهلاكية والاجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات وقد بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين في هذه القطاعات (3551) ريال عماني .
وأضاف القاسمي بأن بعض مكاتب السفر والسياحة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه وقد بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين ( 5019) ريال عماني، وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات جاءت الشكاوي حول اخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل وقد بلغت أجمالي المبالغ التي استرجعها المستهلكين ( 7346.400) ريال عماني بينما بلغ اجمالي بعض السلع والخدمات الأخرى( 1466.700 ) ريال عماني.
وأكد القاسمي بأن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل تطوير هذه المراقبة ، مناشدا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح .
كما أوضح بأن أغلب الشكاوي تركزت في قطاع خدمات الأيدي العاملة حيث بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة خلال النصف الأول لعام 2015م (11505) ريال عماني في هذا القطاع.
وفيما يخص السيارات وخدماتها والاطارات وقطع غيار المركبات وورش إصلاح المركبات أشار بأن المديرية قد تلقت شكاوي ضد مؤسسات بخصوص بيعها إطارات غير صالحة للاستخدام وقطع غيار ظهرت بها أعطال أو عيوب تصنيعية وبلغت إجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع (7961) ريال عماني.
وأشار القاسمي : بأن الشكاوي قد توزعت في عدة قطاعات بين المواد الاستهلاكية والاجهزة الالكترونية والكهربائية والهواتف وخدماتها والملابس وخدماتها والساعات والمجوهرات والإكسسوارات وقد بلغ اجمالي المبالغ المستردة للمستهلكين في هذه القطاعات (3551) ريال عماني .
وأضاف القاسمي بأن بعض مكاتب السفر والسياحة لم تلتزم بتقديم الخدمة على الوجه المتفق عليه وقد بلغ اجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين ( 5019) ريال عماني، وفيما يخص المقاولات ومواد البناء وورش الالمنيوم والحدادة والنجارة والمطابخ ومحلات الأثاث والمفروشات جاءت الشكاوي حول اخلال العقود والمماطلة في تسليم العمل وقد بلغت أجمالي المبالغ التي استرجعها المستهلكين ( 7346.400) ريال عماني بينما بلغ اجمالي بعض السلع والخدمات الأخرى( 1466.700 ) ريال عماني.
وأكد القاسمي بأن المديرية ماضية في مراقبة الاسواق ولن تألو جهدا في سبيل تطوير هذه المراقبة ، مناشدا الجميع بالتعاون في كل ما من شأنه التوصل الى سوق آمنة يطمئن لها المستهلك ويقبل عليها بارتياح .