تويت
‎تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار من ضبط عمالة وافدة تصنع الخبز في مكان غير مرخص وتستخدم مواد منتهية الصلاحية دون مراعاة أدنى متطلبات الصحة والسلامة ناهيك عن إنتاج خبز متعدد الأنواع لا يحمل أي بيانات إيضاحية . تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار من ضبط عمالة وافدة تصنع الخبز في مكان غير مرخص وتستخدم مواد منتهية الصلاحية دون مراعاة أدنى متطلبات الصحة والسلامة ناهيك عن إنتاج خبز متعدد الأنواع لا يحمل أي بيانات إيضاحية .
‎تدور تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة عن قيام عمالة وافدة تستخدم مقر سكنها على سطح منزل قديم كمخبز ينتج كل أصناف الخبز في إحدى ولايات محافظة ظفار الأمر الذي أدى إلى تكثيف الرقابة على المنزل والتأكد من وجود إنتاج للخبز بكميات تجارية على السطح وتوزيعه على المحلات المجاورة إضافة إلى التسويق المباشر، وبعد جمع هذه الاستدلالات تمت مخاطبة الادعاء العام للحصول على إذن تفتيش للمنزل محل الشك وفور صدور الإذن تم تكوين فريق عمل بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية .
‎وقد أسفرت المداهمة عن ضبط عمالة وافدة في حالة تلبس وهي تصنع الخبز في ظروف صحية غير سليمة وتستخدم مياه من مصادر قذرة إضافة إلى استخدامها لبعض المكونات منتهية الصلاحية، وبمواصلة التفتيش تم ضبط آلة عجن طحين صدئة وقذرة وأواني صدئه وأغطية قماش قذرة يتم تغطية الخبز المنتج بها فتعمل على تلويثه بالميكروبات، وبالفحص الظاهري للخبز الذي تم ضبطه وجد أنه لا يحتوي على أي بيانات إيضاحية على عبوة المنتج ولا على أي تواريخ إنتاج أو انتهاء الصلاحية، كما تم ضبط ثلاجات تحتوى على دجاج (شبه عفن) دلّت المؤشرات الأولية إلى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ، وبسؤال العمالة الوافدة عن الواقعة أفادت بأنها تقوم بهذا العمل منذ أشهر بدون تصريح من الجهات المختصة وبأنها توزع المنتجات على المحلات المجاورة إضافة إلى التسويق المباشر .
‎وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار عن هذه الضبطية موضحا أن أيادي عبث العمالة الوافدة تمتد مجددا إلى غذاء الناس فمنذ أيام قليلة تم ضبط عمالة وافدة تغش في اللحوم وتعدها في أماكن قذرة واليوم يتكرر نفس الأمر مع الخبز الذي يتم إنتاجه في أماكن قذره دون مراعات أدنى متطلبات الصحة والسلامة .
‎وأضاف البصرواي بأن أولى الخطوات التي قام بها فريق الضبط بعد أخذ الإذن بالتفتيش وضبط المضبوطات، كان التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من وجود التصاريح للمخبز
‎الذي يعتلي سطح أحد المنازل القديمة في إحدى ولايات المحافظة حيث أفاد المختصين بعدم علمهم عن وجود هذا المخبز وعدم درايتهم عن قيامه بإنتاج أنواع متعددة من الخبز وتسويقها مباشرة للمستهلكين ويأتي هذا الإجراء بغية التيقن من المخالفة والحصول على المعلومات المؤكدة.
‎وأضاف البصراوي بأن العمالة في وضعها الحالي تم ضبطها وهي تقوم بتصنيع خبز دون الحصول على التراخيص اللازمة وباستخدام مياه قذرة ووجود زواحف وقوارض حول مكان التصنيع وتم أيضا ضبط طحين يتم تخزينه في العراء متعرضا للشمس المباشرة والغبار والأتربة مشيراً بأن منتجات الخبز الجاهزة يتم تخزينها في ظروف صحية غير سليمة ويتم تغطيتها بأقمشة ملوثة وقذرة ولا تحمل بيانات إيضاحية ناهيك عن استخدام بعض المواد المنتهية الصلاحية في إنتاجها .
‎ودعا البصراوي التجار إلى تقلد مسؤوليتهم الاجتماعية في الحرص على الظروف التي تمارس بها العمالة الوافدة الإنتاج وبخاصة في المنتجات المتصلة بغذاء الناس داعيا إياهم إلى مراقبة تلك العمالة والتيقن من استخدامها لمواد صالحة وفي ظروف صحية سليمة .
‎تدور تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات مؤكدة عن قيام عمالة وافدة تستخدم مقر سكنها على سطح منزل قديم كمخبز ينتج كل أصناف الخبز في إحدى ولايات محافظة ظفار الأمر الذي أدى إلى تكثيف الرقابة على المنزل والتأكد من وجود إنتاج للخبز بكميات تجارية على السطح وتوزيعه على المحلات المجاورة إضافة إلى التسويق المباشر، وبعد جمع هذه الاستدلالات تمت مخاطبة الادعاء العام للحصول على إذن تفتيش للمنزل محل الشك وفور صدور الإذن تم تكوين فريق عمل بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية .
‎وقد أسفرت المداهمة عن ضبط عمالة وافدة في حالة تلبس وهي تصنع الخبز في ظروف صحية غير سليمة وتستخدم مياه من مصادر قذرة إضافة إلى استخدامها لبعض المكونات منتهية الصلاحية، وبمواصلة التفتيش تم ضبط آلة عجن طحين صدئة وقذرة وأواني صدئه وأغطية قماش قذرة يتم تغطية الخبز المنتج بها فتعمل على تلويثه بالميكروبات، وبالفحص الظاهري للخبز الذي تم ضبطه وجد أنه لا يحتوي على أي بيانات إيضاحية على عبوة المنتج ولا على أي تواريخ إنتاج أو انتهاء الصلاحية، كما تم ضبط ثلاجات تحتوى على دجاج (شبه عفن) دلّت المؤشرات الأولية إلى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي ، وبسؤال العمالة الوافدة عن الواقعة أفادت بأنها تقوم بهذا العمل منذ أشهر بدون تصريح من الجهات المختصة وبأنها توزع المنتجات على المحلات المجاورة إضافة إلى التسويق المباشر .
‎وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار عن هذه الضبطية موضحا أن أيادي عبث العمالة الوافدة تمتد مجددا إلى غذاء الناس فمنذ أيام قليلة تم ضبط عمالة وافدة تغش في اللحوم وتعدها في أماكن قذرة واليوم يتكرر نفس الأمر مع الخبز الذي يتم إنتاجه في أماكن قذره دون مراعات أدنى متطلبات الصحة والسلامة .
‎وأضاف البصرواي بأن أولى الخطوات التي قام بها فريق الضبط بعد أخذ الإذن بالتفتيش وضبط المضبوطات، كان التواصل مع الجهات المختصة للتأكد من وجود التصاريح للمخبز
‎الذي يعتلي سطح أحد المنازل القديمة في إحدى ولايات المحافظة حيث أفاد المختصين بعدم علمهم عن وجود هذا المخبز وعدم درايتهم عن قيامه بإنتاج أنواع متعددة من الخبز وتسويقها مباشرة للمستهلكين ويأتي هذا الإجراء بغية التيقن من المخالفة والحصول على المعلومات المؤكدة.
‎وأضاف البصراوي بأن العمالة في وضعها الحالي تم ضبطها وهي تقوم بتصنيع خبز دون الحصول على التراخيص اللازمة وباستخدام مياه قذرة ووجود زواحف وقوارض حول مكان التصنيع وتم أيضا ضبط طحين يتم تخزينه في العراء متعرضا للشمس المباشرة والغبار والأتربة مشيراً بأن منتجات الخبز الجاهزة يتم تخزينها في ظروف صحية غير سليمة ويتم تغطيتها بأقمشة ملوثة وقذرة ولا تحمل بيانات إيضاحية ناهيك عن استخدام بعض المواد المنتهية الصلاحية في إنتاجها .
‎ودعا البصراوي التجار إلى تقلد مسؤوليتهم الاجتماعية في الحرص على الظروف التي تمارس بها العمالة الوافدة الإنتاج وبخاصة في المنتجات المتصلة بغذاء الناس داعيا إياهم إلى مراقبة تلك العمالة والتيقن من استخدامها لمواد صالحة وفي ظروف صحية سليمة .