تويت
حصلت إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار على حكم قضائي يقضي بإدانة متهم بجنحة غش المتعاقد وعدم المصداقية عند تعامله مع المستهلك ومخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى الحكم بالإدانة والسجن لمدة شهر وتغريم المتهم مبلغ 200 ريال عماني والقضاء بمصادرة السلع.
تدور تفاصيل الواقعة إلى ورود شكوى للإدارة من قبل أحد المستهلكين تفيد بتعاقد المستهلك مع مؤسسة تجارية على تفصيل أثاث منزلي وبعد الاستلام اتضح له بأن الاخشاب المستخدمة في التصنيع أخشاب مستعملة وتالفة، وغير صالحة للاستخدام، وعليه قام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بتفتيش المحل وتم ضبط المتهم متلبسا في ورشة النجارة يقوم بعرض وبيع أثاث منزلي على أنه جديد وأثناء التفتيش على السلع المعروضة، حيث تم ضبط أجزاء داخلية لأخشاب مستعملة في الأثاث مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) بحظر تداول أي سلعة مغشوشة وللمادة(14) بدلالة الفقرة (د) التي تنص على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على السلعة أو تلقيه أي خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله لهذه السلعة. وتم تحرير محضر الضبط واعترف المتهم بأنه يقوم بشراء أخشاب مستعملة من عدة شركات وتم إحالته إلى القضاء وافاد بما اسند اليه من جرم امام عدالة المحكمة التي اصدرت حكمها السابق الذكر.
وأوضح علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار بأن استخدام الاخشاب المستعملة يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك ويضر بصحة وسلامة المستهلك لما يعتريه من آفات وأمراض تنتقل عند استعمالها مرة أخرى في تصنيع الاثاث لأنها تعتبر مخلفات قد استخدمت في أغراض لا تصلح أن يعاد استخدامها للمستهلكين بأي شكل من الأشكال حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.
تدور تفاصيل الواقعة إلى ورود شكوى للإدارة من قبل أحد المستهلكين تفيد بتعاقد المستهلك مع مؤسسة تجارية على تفصيل أثاث منزلي وبعد الاستلام اتضح له بأن الاخشاب المستخدمة في التصنيع أخشاب مستعملة وتالفة، وغير صالحة للاستخدام، وعليه قام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بتفتيش المحل وتم ضبط المتهم متلبسا في ورشة النجارة يقوم بعرض وبيع أثاث منزلي على أنه جديد وأثناء التفتيش على السلع المعروضة، حيث تم ضبط أجزاء داخلية لأخشاب مستعملة في الأثاث مما يعد مخالفًا لقانون حماية المستهلك بدلالة المادة (7) بحظر تداول أي سلعة مغشوشة وللمادة(14) بدلالة الفقرة (د) التي تنص على حق المستهلك في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند حصوله على السلعة أو تلقيه أي خدمة وعدم إلحاق الضرر به عند استعماله لهذه السلعة. وتم تحرير محضر الضبط واعترف المتهم بأنه يقوم بشراء أخشاب مستعملة من عدة شركات وتم إحالته إلى القضاء وافاد بما اسند اليه من جرم امام عدالة المحكمة التي اصدرت حكمها السابق الذكر.
وأوضح علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار بأن استخدام الاخشاب المستعملة يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك ويضر بصحة وسلامة المستهلك لما يعتريه من آفات وأمراض تنتقل عند استعمالها مرة أخرى في تصنيع الاثاث لأنها تعتبر مخلفات قد استخدمت في أغراض لا تصلح أن يعاد استخدامها للمستهلكين بأي شكل من الأشكال حفاظا على صحة وسلامة المستهلك.