تويت
تمكّنت المديرية العامّة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من عقد اتفاق تسوية بين أحد المزوّدين ومستهلك تمثّل في استرجاع مركبة ومبلغ (500) ريال عمانيّ كان المستهلك قد دفعه للوكالة كدفعة مقدّمة نظير شراء مركبة جديدة تمّ اكتشاف عيوب فنّيّة في الأيام العشر الأولى من شرائها.
وتعود وقائع القضية إلى تلقّي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات، وعند استخدامه لها ظهرت بها بعض العيوب الفنّية الواضحة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، حيث تبيّن بعد فحص المركبة ومعاينتها وجود خلل في المحرك، وعطل واضح في نظام المركبة وعند المراجعة أجرت الوكالة الصيانة بدون أي تصليح، وفي المرة الثانية تم استبدال المحرك بآخر جديد وبعد عدة أيام رجع العطل مرة أخرى حيث تم عرض المركبة على الفني وفعلا وجد بها نفس العطل، وبعد تلقّى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى اقترح المزوّد عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به .
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشرة يوما من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة
وتعود وقائع القضية إلى تلقّي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات، وعند استخدامه لها ظهرت بها بعض العيوب الفنّية الواضحة، والتي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، حيث تبيّن بعد فحص المركبة ومعاينتها وجود خلل في المحرك، وعطل واضح في نظام المركبة وعند المراجعة أجرت الوكالة الصيانة بدون أي تصليح، وفي المرة الثانية تم استبدال المحرك بآخر جديد وبعد عدة أيام رجع العطل مرة أخرى حيث تم عرض المركبة على الفني وفعلا وجد بها نفس العطل، وبعد تلقّى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى اقترح المزوّد عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به .
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشرة يوما من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى أن لا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة