تويت
أصدرت محكمة الرستاق مؤخرًا حكمين جزائيين ضد متهمين أَدينا بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك ؛ جاءت تفاصيل الحكم الأول بإدانة المتهم بجنحة عدم تزويد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن السلعة وقضت بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (300) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن.حيث تتلخص الوقائع أثر بلاغ من أحد المستهلكين ضد مؤسسة تجارية وضعت تسعيرة على سلعة تخص سلعة أخرى ، الأمر الذي يخل بالمصداقية والامانة في التعامل مع المستهلك وبعد المعاينة تم ضبط المخالفة وإجراء التحقق من الأمر وتحويل ملف المخالفة الى الجهة المختصة التي بدورها قامت بإصدار الحكم .
و تتلخص وقائع الحكم الثاني أنه اثناء الزيارة الدورية لمأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية تم ضبط وجود سلعة منتهية الصلاحية من منتج عصير وتم سحبه من المحل وتبين أن المتهم هو المسؤول بالمحل وأنه قام بعرض السلعة ؛ وبعد التحقق من الامر أفاد بأنه قام بشرائها قبل شهر ونصف قبل عرضه وأنه لم يلاحظ تاريخ الانتهاء ولم يطلب من الشركة فاتورة شراء وليس لديه فواتير حيث أنه اشترى منها ثلاثة كراتين إحداها منتهي الصلاحية ؛ حيث تنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) على انه يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها ، كما يحظر الاعلان عنها وتم الحكم على المتهم بإدانته بجنحة ترويج مواد غذائية فاسدة وقضت بتغريمه (200ر.ع) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة .
و تتلخص وقائع الحكم الثاني أنه اثناء الزيارة الدورية لمأموري الضبط القضائي للمحلات التجارية تم ضبط وجود سلعة منتهية الصلاحية من منتج عصير وتم سحبه من المحل وتبين أن المتهم هو المسؤول بالمحل وأنه قام بعرض السلعة ؛ وبعد التحقق من الامر أفاد بأنه قام بشرائها قبل شهر ونصف قبل عرضه وأنه لم يلاحظ تاريخ الانتهاء ولم يطلب من الشركة فاتورة شراء وليس لديه فواتير حيث أنه اشترى منها ثلاثة كراتين إحداها منتهي الصلاحية ؛ حيث تنص المادة (7) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) على انه يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها ، كما يحظر الاعلان عنها وتم الحكم على المتهم بإدانته بجنحة ترويج مواد غذائية فاسدة وقضت بتغريمه (200ر.ع) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة .