تويت
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية المستهلك صباح أمس الأربعاء اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة وبحضور المكرّم المهندس سالم بن سعيد الغتّامي عضو مجلس الدولة نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء المجلس بجهود كوادر الهيئة وسعيهم الحثيث لأداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه والتي تتضح جليّة على أرض الواقع من خلال ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما تمّت مناقشة عدد من المواضيع من ضمنها القرار الخاص بالقواعد المنظّمة للاستعانة برجال الشرطة، إضافة إلى متابعة آخر ما وصل إليه موضوع اللوائح التنفيذية لقانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما تم خلال الاجتماع الاطّلاع على آخر مستجدات الهيئة وجهودها المستمرة والدور الكبير الذي بذلته بجميع إداراتها للقضاء على عدد من الظواهر التي تصاحب فترة المناسبات كارتفاع الأسعار، كما تدارسوا عدد من القضايا المتعلقة بأعمال الهيئة وأكدوا على أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات والمؤسسات من أجل تحقيق الصالح العام، وأوصوا باتخاذ كافة الخطوات التي تساعد على تبسيط الاجراءات وتسهيلها في مختلف المجالات.
كما تداول المجلس التقارير المرتبطة بحركة أسعار السلع في الأسواق المحلية والعالمية، وخصوصاً ما يتعلق بموضوع انخفاض أسعار بعض السلع عالمياً وعدم إنعكاس ذلك على السوق المحلي وأكد الحضور على أهمية وجود التشريعات القانونية التي تكفل تحقيق عناصر العدالة والشفافية والمصداقية في الأسواق المحلية ومنها دراسة الجهات المختصة في الدولة لمسألة وجود هامش ربح عادل على السلع يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف، ويحفظ حقوق الجميع ويضمن عدم المغالاة في أسعار السلع ويحقق مصالح الجميع ويشجع المستهلكين على التسوق محلياً بصورة أكبر تضمن دوران القوة الشرائية في السوق المحلي وتعمل على ازدهاره ونموه.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها المجلس بشكل دوري لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بسير عمل الهيئة وسبل تحقيق الأهداف المرجوة.
وخلال الاجتماع أشاد أعضاء المجلس بجهود كوادر الهيئة وسعيهم الحثيث لأداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه والتي تتضح جليّة على أرض الواقع من خلال ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، كما تمّت مناقشة عدد من المواضيع من ضمنها القرار الخاص بالقواعد المنظّمة للاستعانة برجال الشرطة، إضافة إلى متابعة آخر ما وصل إليه موضوع اللوائح التنفيذية لقانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
كما تم خلال الاجتماع الاطّلاع على آخر مستجدات الهيئة وجهودها المستمرة والدور الكبير الذي بذلته بجميع إداراتها للقضاء على عدد من الظواهر التي تصاحب فترة المناسبات كارتفاع الأسعار، كما تدارسوا عدد من القضايا المتعلقة بأعمال الهيئة وأكدوا على أهمية تكاتف جهود مختلف الجهات والمؤسسات من أجل تحقيق الصالح العام، وأوصوا باتخاذ كافة الخطوات التي تساعد على تبسيط الاجراءات وتسهيلها في مختلف المجالات.
كما تداول المجلس التقارير المرتبطة بحركة أسعار السلع في الأسواق المحلية والعالمية، وخصوصاً ما يتعلق بموضوع انخفاض أسعار بعض السلع عالمياً وعدم إنعكاس ذلك على السوق المحلي وأكد الحضور على أهمية وجود التشريعات القانونية التي تكفل تحقيق عناصر العدالة والشفافية والمصداقية في الأسواق المحلية ومنها دراسة الجهات المختصة في الدولة لمسألة وجود هامش ربح عادل على السلع يضمن تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف، ويحفظ حقوق الجميع ويضمن عدم المغالاة في أسعار السلع ويحقق مصالح الجميع ويشجع المستهلكين على التسوق محلياً بصورة أكبر تضمن دوران القوة الشرائية في السوق المحلي وتعمل على ازدهاره ونموه.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات التي يعقدها المجلس بشكل دوري لمناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بسير عمل الهيئة وسبل تحقيق الأهداف المرجوة.