تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من عقد اتفاق تسوية بين أحد المزودين ومستهلك باستبدال مركبته بأخرى جديدة, وذلك بسبب ظهور عيوب فنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ شرائه للمركبة، حيث تم عقد اتفاق تسويه باسترجاع المركبة واستبدالها بأخرى جديدة مع دفع فرق القيمة.
تعود وقائع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة وعند قيامه بتسجيل المركبة تم إبلاغه من قبل المختصين بأن المركبة يوجد بها عطل في الفرامل ولا تصلح وهي من ضمن المركبات التي تم ارجاعها للوكالة بسبب وجود عيوب في التصنيع، مما حدا بالشاكي إلى ارجاع المركبة للوكالة في نفس اليوم، وحينما طلب الشاكي من الوكالة ما يثبت بأنه قام بإدخال المركبة للوكالة رفضوا ذلك وسلموه تقريراً يفيد بقيامهم بإصلاح الاعطال في المركبة، وحينما عاد مره أخرى ليقوم بفحص المركبة تمت إفادته مرة أخرى بأن المركبة لازالت بها نفس العيوب وتم اعطاءه تقرير من الشرطة بذلك.
وبعد تلقّى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى تم عقد تسوية باسترجاع المركبة المعيبة واستبدالها بأخرى جديدة طراز 2016 ودفع فارق المبلغ، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ " للمستهلك خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .
تعود وقائع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين حول قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة وعند قيامه بتسجيل المركبة تم إبلاغه من قبل المختصين بأن المركبة يوجد بها عطل في الفرامل ولا تصلح وهي من ضمن المركبات التي تم ارجاعها للوكالة بسبب وجود عيوب في التصنيع، مما حدا بالشاكي إلى ارجاع المركبة للوكالة في نفس اليوم، وحينما طلب الشاكي من الوكالة ما يثبت بأنه قام بإدخال المركبة للوكالة رفضوا ذلك وسلموه تقريراً يفيد بقيامهم بإصلاح الاعطال في المركبة، وحينما عاد مره أخرى ليقوم بفحص المركبة تمت إفادته مرة أخرى بأن المركبة لازالت بها نفس العيوب وتم اعطاءه تقرير من الشرطة بذلك.
وبعد تلقّى البلاغ واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى تم عقد تسوية باسترجاع المركبة المعيبة واستبدالها بأخرى جديدة طراز 2016 ودفع فارق المبلغ، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ " للمستهلك خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة .