تويت
أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة الظاهرة حكمان قضائيان ضد متهمين لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك حيث قضيا بادنة المتهمين وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها حوالي (2400) ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة.
وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بلاغاً مفاده قيام أحد المخابز بالولاية ببيع خبز لا يحتوي على تاريخ الصلاحية، وبانتقال مأموري الضبط القضائي إلى مكان ورود البلاغ للتأكّد من المعلومات الواردة تبين عند المعاينة من قبل المختصين أن الخبز لا يحتوي على تواريخ صلاحية وبيانات ايضاحية، كما تبيّن أنه غير ناضج وتظهر عليه كتل من العجين، وبعضها تحتوي على آثار من شدة تعرضه للحرارة.
عليه تم تحرير محضر ضبط بالمخالفة، وبعد استكمال كافة الاجراءات المتبعة تم إحالة ملف المخالفة إلى الادعاء العام وذلك لاستكمال إجراءاته تمهيداً لإحالة الموضوع للمحكمة الابتدائية بولاية عبري والتي قضت بدورها بإدانة المتهم بجنحة بيع سلعة بدون أن يلتزم بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة، وبجنحة غش المستهلك في طبيعة البضاعة بوصفها وتركيبها ومصدرها وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014 وقضت بمعاقبته بغرامة مالية عن الجنحتين بلغ إجماليها حوالي (2100)ريال عماني مع مصادرة البضاعة المضبوطة لأجل اتلافها.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بأنه وأثناء التفتيش الدوري الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي على المحلات لمتابعة تنفيذ قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة بهذا الشأن ومدى التقيد بها اتضح وجود سلع منتهية الصلاحية في أحد المحلات التجارية، عليه تم تحرير محضر الضبط واستكمال الإجراءات في ملف المخالفة وإحالته إلى الادعاء لعام لاتخاذ اللازم تمهيداً لإحالته للمحكمة الابتدائية بضنك والتي بدورها قضت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وفرض غرامة مالية بلغت حوالي (300) ريالاً عمانياً ومصادرة المواد المضبوطة .
وتتلخص وقائع الحكم الأول في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بلاغاً مفاده قيام أحد المخابز بالولاية ببيع خبز لا يحتوي على تاريخ الصلاحية، وبانتقال مأموري الضبط القضائي إلى مكان ورود البلاغ للتأكّد من المعلومات الواردة تبين عند المعاينة من قبل المختصين أن الخبز لا يحتوي على تواريخ صلاحية وبيانات ايضاحية، كما تبيّن أنه غير ناضج وتظهر عليه كتل من العجين، وبعضها تحتوي على آثار من شدة تعرضه للحرارة.
عليه تم تحرير محضر ضبط بالمخالفة، وبعد استكمال كافة الاجراءات المتبعة تم إحالة ملف المخالفة إلى الادعاء العام وذلك لاستكمال إجراءاته تمهيداً لإحالة الموضوع للمحكمة الابتدائية بولاية عبري والتي قضت بدورها بإدانة المتهم بجنحة بيع سلعة بدون أن يلتزم بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة، وبجنحة غش المستهلك في طبيعة البضاعة بوصفها وتركيبها ومصدرها وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني 66/2014 وقضت بمعاقبته بغرامة مالية عن الجنحتين بلغ إجماليها حوالي (2100)ريال عماني مع مصادرة البضاعة المضبوطة لأجل اتلافها.
أما الحكم الثاني فتتلخص وقائعه بأنه وأثناء التفتيش الدوري الذي يقوم به مأمورو الضبط القضائي على المحلات لمتابعة تنفيذ قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة بهذا الشأن ومدى التقيد بها اتضح وجود سلع منتهية الصلاحية في أحد المحلات التجارية، عليه تم تحرير محضر الضبط واستكمال الإجراءات في ملف المخالفة وإحالته إلى الادعاء لعام لاتخاذ اللازم تمهيداً لإحالته للمحكمة الابتدائية بضنك والتي بدورها قضت بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وفرض غرامة مالية بلغت حوالي (300) ريالاً عمانياً ومصادرة المواد المضبوطة .