تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره (36000) ريالا عمانياً لصالح أحد المستهلكين جرّاء ظهور عيوب بمركبته الجديدة، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الإدارة لإرجاع حقوق المستهلكين، وضماناً لتحقيق نوع من التفاهم المشترك بين المزوّد والمستهلك.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة وبعد بضعة أيام من تاريخ الشراء اتضح له وجود صدأ لبعض اجزاء المركبة السفلية، حيث قام بالتفاوض مع الوكالة على أن يتم استبدال المركبة بأخرى مطابقة للمواصفات، أو استرجاع المبلغ الذي قام بدفعه، إلا أن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبه، الأمر الذي استدعى بالمستهلك إلى القيام بتقديم شكوى ضدها لدى الإدارة، وعلى اثره تم التواصل مع المعنيين بالوكالة الذين أفادوا بأنهم على استعداد تام للتعاون مع المستهلك، وتم التوصل لتسوية بين الطرفين بأن تقوم الوكالة بإرجاع المبلغ مقابل استرجاعها للمركبة.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استخدام المستهلك .
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة وبعد بضعة أيام من تاريخ الشراء اتضح له وجود صدأ لبعض اجزاء المركبة السفلية، حيث قام بالتفاوض مع الوكالة على أن يتم استبدال المركبة بأخرى مطابقة للمواصفات، أو استرجاع المبلغ الذي قام بدفعه، إلا أن الوكالة لم تتجاوب مع مطالبه، الأمر الذي استدعى بالمستهلك إلى القيام بتقديم شكوى ضدها لدى الإدارة، وعلى اثره تم التواصل مع المعنيين بالوكالة الذين أفادوا بأنهم على استعداد تام للتعاون مع المستهلك، وتم التوصل لتسوية بين الطرفين بأن تقوم الوكالة بإرجاع المبلغ مقابل استرجاعها للمركبة.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استخدام المستهلك .