تويت
في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك ببركاء وبالتعاون مع الادعاء العام، تمكنت الإدارة من ضبط كميات كبيرة من الاسفنج والملابس المستعملة تستخدم في صناعة الأثاث والمخداتوتتلخص الـواقعة في ورود معلومات للإدارة حول قيام عمالة وافدة بتجميع كميات كبيرة مـن الإسفنج والمـلابـس المستعملة بمخزنين غير مرخصين في ولاية بركاء، وبعد التحـري أكدت المعلومات قيام هذه العمالـة بـاستغلال أحد المخزنين كمعمل لتصنيع الـوسائد وحشـوها بـالإسفنج المستخـدم والمـلابـس المستعملـة، وبيعها، بينما يقوم المخزن الآخر بتقطيع وطحن الاسفنج المستعمل وتغليفه في أكياس كبيرة وبيعه لمحلات الاثاث لاستخدامها في حشو الأثاث وبيعه للمستهلك على أنه جديد.
وبعد أخذ إذن التفتيش من الجهات المختصة باشرت الإدارة على الفور تـحريـر محاضـر الضـبط وإلقاء القبض على المخالـفين حيث يعتبر هـذا العمل مخـالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم لسلطاني رقـم ( 66 / 2014 ) والقرار رقم (255/2015 ) الـذي يحظر استخدام الاسفنج والاقمشة المستعملة في صناعة الاثاث، وتم تغريم كلا المخزنين المخالفين بمبلغ وقدره 1000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع المستهلكين بضرورة التواصل معها في حالة وجود مثل هذه المخالفات للقضاء على الممارسات الغير مشروعة، كما تتقدم بالشكر الجزيل لـرجـال الـشـرطـة والادعاء الـعـام على الـجـهــود الـتـعـاونــيـة الـكـبيرة المـبـذولـة لتحـقـيـق المصـلـحـة العامة
وبعد أخذ إذن التفتيش من الجهات المختصة باشرت الإدارة على الفور تـحريـر محاضـر الضـبط وإلقاء القبض على المخالـفين حيث يعتبر هـذا العمل مخـالفاً لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم لسلطاني رقـم ( 66 / 2014 ) والقرار رقم (255/2015 ) الـذي يحظر استخدام الاسفنج والاقمشة المستعملة في صناعة الاثاث، وتم تغريم كلا المخزنين المخالفين بمبلغ وقدره 1000 ريال عماني ومصادرة المضبوطات.
وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع المستهلكين بضرورة التواصل معها في حالة وجود مثل هذه المخالفات للقضاء على الممارسات الغير مشروعة، كما تتقدم بالشكر الجزيل لـرجـال الـشـرطـة والادعاء الـعـام على الـجـهــود الـتـعـاونــيـة الـكـبيرة المـبـذولـة لتحـقـيـق المصـلـحـة العامة