حكمت محكمة المصنعة مؤخرا حكماً جزائياً ضد متهم أُدين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وذلك لعدم الالتزام بقواعد الشفافية والمصداقية وقضت بتغريمه (2000) ريال عماني ينفذ منها (100 ) ريال ويوقف تنفيذ الباقي.
حيث تتلخص وقائع الشكوى بقيام المستهلك بالاتفاق مع مؤسسة تجارية بتوفير أثاث منزلي على أن يتم إنجاز العمل خلال مدة أقصاها 9 أيام، وقام المستهلك بدفع مبلغاً مقدماً وقدرة (350) ريال عماني الا أن المؤسسة لم تلتزم بموعد التسليم المحدد مما استدعى بأن يتقدم المستهلك بشكواه لإدارة حماية المستهلك بالرستاق ، وبعد البحث والتقصي في أمر الشكوى يكون المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ،وبذلك تم إحالة الملف الى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم .
حيث تتلخص وقائع الشكوى بقيام المستهلك بالاتفاق مع مؤسسة تجارية بتوفير أثاث منزلي على أن يتم إنجاز العمل خلال مدة أقصاها 9 أيام، وقام المستهلك بدفع مبلغاً مقدماً وقدرة (350) ريال عماني الا أن المؤسسة لم تلتزم بموعد التسليم المحدد مما استدعى بأن يتقدم المستهلك بشكواه لإدارة حماية المستهلك بالرستاق ، وبعد البحث والتقصي في أمر الشكوى يكون المتهم قد خالف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) ،وبذلك تم إحالة الملف الى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم .