تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بوعلي مؤخراً حكماً قضائيّاً ضد متهم لمخالفته لقانون حماية المستهلك، وقضت بغرامة مالية بلغت (3000) ريال عماني ومصادرة السلع محل المخالفة وإتلافها.
تتخلص وقائع القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بضبط عامل وافد يعرض سلع منتهية الصلاحيـة للبيع بأحد المحلات وذلك أثناء قيامهم بمهامهم اليومية في الاسواق للتدقيق على السلع ، وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفة إلى القضاء وعلى اثر ذلك صدر الحكم بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (3000) ريال عماني و مصادرة المضبوطات ، حيث يعد ذلك مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها"
وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في هذا الصدد أنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة وتدعوا عموم المستهلكين الى التواصل الدائم والمستمر مع موافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم.
تتخلص وقائع القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بالإدارة بضبط عامل وافد يعرض سلع منتهية الصلاحيـة للبيع بأحد المحلات وذلك أثناء قيامهم بمهامهم اليومية في الاسواق للتدقيق على السلع ، وبعد القيام بكافة إجراءات جمع الاستدلال تمت إحالة المخالفة إلى القضاء وعلى اثر ذلك صدر الحكم بإدانة المتهم وفرض غرامة مالية بلغت (3000) ريال عماني و مصادرة المضبوطات ، حيث يعد ذلك مخالفاً للمادة (7) في قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح تداولها"
وتنوه الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية في هذا الصدد أنها لن تتوانى عن مراقبة الاسواق بغية التخلص من جميع السلع المحظورة ومنتهية الصلاحية والمغشوشة والتي لا تتوافق مع المواصفات والمقاييس المعتمدة وتدعوا عموم المستهلكين الى التواصل الدائم والمستمر مع موافاتها بملاحظاتهم وشكواهم في حالة الاخلال بأي حق من حقوقهم.