تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بنزوى مؤخرا من استرجاع 4700 ريال عماني و استبدال أربعة إطارات لمركبة وذلك من خلال حل عدد من الشكاوي التي تقدم بها مستهلكون وذلك عن طريق التسوية الودية.تعود تفاصيل القضية الاولى في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بشراء ثلاجة من أحد المراكز التجارية بولاية سمائل وخلال فترة الضمان حدث التماس كهربائي بالثلاجة مما تسبب في احتراق المطبخ والمواد الملحقة به وقدم في شكواه تقرير المعاينة الفنية الصادر من مركز الدفاع المدني بسمائل وذكر في التقريرأن سبب الحريق جاء نتيجة حدوث خلل كهربائي بالثلاجة مما أدى الى ارتفاع حرارة منطقة الخلل الى درجة الاشتعال، وبناء على ذلك تم بحث الشكوى مع المختصين بالمركز حيث أبدو استعدادهم للتعاون مع الادارة لعمل تسوية مع المشتكي وتم التوصل الى حل يرضي الطرفين بتعويض المشتكي مبلغ وقدره (4000) ريال عماني عن الاضرار المادية التي لحقت بالمطبخ ومحتوياته وكذلك تعويضه بثلاجة جديدة حسب مواصفات الثلاجة المحترقة علما بأن سعر الثلاجة حوالي ( 199 ) ريال عماني .
وفيما يتعلق بالقضية الثانية فقد تلقت الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها بأنه اتفق مع أحد محلات تصنيع مستلزمات المطابخ بولاية نزوى وبعد اتمام العمل وتركيبه تفاجأ بأنه ليس حسب المواصفات التي تم اختيارها والاتفاق عليها بين الطرفين بالإضافة إلى التأخير في انجاز العمل، وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة وبعد الانتهاء من بحث الشكوى بين الطرفين تم التوصل الى حل يرضيهما وذلك على أن تقوم المؤسسة بإرجاع مبلغ وقدره ( 700) ريال عماني للمشتكي وأن يوافق على النوعية التي تم تركيبها علما بان قيمة الاتفاقية بلغت حوالي ( 2000) ريال عماني.
أما القضية الثالثة و الاخيرة تلخصت تفاصيلها في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها بقيامه بشراء مركبة من أحد الوكالات التجارية بنزوى ، وخلال المدة القانونية الواردة في المادة ( 16 ) من قانون حماية المستهلك اتضح لديه وجود اهتزاز في مقود المركبة وحدوث ضجيج من جراء صوت الهواء الخارجي ، وقام بإبلاغ الوكالة بالمشكلة ثلاث مرات متتالية وتم فحص المركبة من قبل المختصين وتم إفادته بعدم وجود عيوب تصنيعيه بالمركبة حسب تقرير الفحص الفني ما عدا انتظار نتيجة فحص الاطارات، باشرت الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة وتم مناقشة الشكوى مع المعنيين بالوكالة حيث أبدو تعاونهم بحل الشكوى بالطرق الودية وتم التوصل بين الطرفين بتغيير اربعة اطارات للمركبة.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية فقد تلقت الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها بأنه اتفق مع أحد محلات تصنيع مستلزمات المطابخ بولاية نزوى وبعد اتمام العمل وتركيبه تفاجأ بأنه ليس حسب المواصفات التي تم اختيارها والاتفاق عليها بين الطرفين بالإضافة إلى التأخير في انجاز العمل، وبدورها قامت الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة وبعد الانتهاء من بحث الشكوى بين الطرفين تم التوصل الى حل يرضيهما وذلك على أن تقوم المؤسسة بإرجاع مبلغ وقدره ( 700) ريال عماني للمشتكي وأن يوافق على النوعية التي تم تركيبها علما بان قيمة الاتفاقية بلغت حوالي ( 2000) ريال عماني.
أما القضية الثالثة و الاخيرة تلخصت تفاصيلها في تلقي الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها بقيامه بشراء مركبة من أحد الوكالات التجارية بنزوى ، وخلال المدة القانونية الواردة في المادة ( 16 ) من قانون حماية المستهلك اتضح لديه وجود اهتزاز في مقود المركبة وحدوث ضجيج من جراء صوت الهواء الخارجي ، وقام بإبلاغ الوكالة بالمشكلة ثلاث مرات متتالية وتم فحص المركبة من قبل المختصين وتم إفادته بعدم وجود عيوب تصنيعيه بالمركبة حسب تقرير الفحص الفني ما عدا انتظار نتيجة فحص الاطارات، باشرت الإدارة باتخاذ الاجراءات اللازمة وتم مناقشة الشكوى مع المعنيين بالوكالة حيث أبدو تعاونهم بحل الشكوى بالطرق الودية وتم التوصل بين الطرفين بتغيير اربعة اطارات للمركبة.