تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء مؤخراً من استرجاع مبالغ مالية بلغ إجماليها (6400) ريال عماني خلال شهر أكتوبر من العام الجاري 2015م، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في التعامل مع الشكاوي والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تلقت الإدارة عدداً من الشكاوى المتعلقة بقطاعات السيارات وخدماتها وورش اصلاح المركبات وقطع الغيار، تمّ من خلالها استرجاع مبلغ وقدره (1300) ريال عماني لصالح المستهلكين، كما تم عقد تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى شركات المقاولات ومواد البناء وذلك نظراً لتضرر المستهلك بسبب التأخير والمماطلة في تسليم المبنى حسب العقد المبرم بينهما، حيث تم الاتفاق على أن ترجع الشركة مبلغ (2000) ريال عماني للمستهلك، كما تم استرجاع مبلغ (200) ريالاً عمانياً لصالح أحد المستهلكين بسبب تعرضه للتأخير والمماطلة في اصلاح جهاز كهربائي كان قد اشتراه من إحدى المؤسسات.
كما وردت للإدارة عدداً من الشكاوى ضد بعض محلات الاثاث والمفروشات بسبب التأخير في تركيب الأثاث، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين من خلال حل تلك الشكاوى بالتسوية الودية حوالي(1200) ريال عماني.
وتلقت الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب خدمات الايدي العاملة أفاد خلالها أن العاملة التي كان قد جلبها عن طريق هذا المكتب رفضت العمل بالإضافة إلى إصابتها بأمراض جلدية وباطنية، وبناءً عليه قامت الإدارة بعقد اتفاق تسوية ودية بين الطرفين على أن يتم إرجاع مبلغ وقدره (1000) ريال عماني لصالح المستهلك، كما تمكنت الادارة من استرجاع مبلغ وقدره (700) ريالاً عمانياً من عدد من الجهات تمثلت في بعض ورش الالمونيوم والحدادة ومحلات المجوهرات ومحلات الملابس والمنسوجات التي تسببت في إلحاق الضرر بعدد من المستهلكين بسبب عدم تطابق مواصفات المنتجات التي قدمتها لهم.
وتؤكد الإدارة على جميع المستهلكين في حالة وجود مثل هذه المخالفات، بعدم التردد في الاستفسار وطلب العون للحصول على الحقوق التي كفلها لهم القانون.
وتوزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، حيث تلقت الإدارة عدداً من الشكاوى المتعلقة بقطاعات السيارات وخدماتها وورش اصلاح المركبات وقطع الغيار، تمّ من خلالها استرجاع مبلغ وقدره (1300) ريال عماني لصالح المستهلكين، كما تم عقد تسوية ودية بين أحد المستهلكين وإحدى شركات المقاولات ومواد البناء وذلك نظراً لتضرر المستهلك بسبب التأخير والمماطلة في تسليم المبنى حسب العقد المبرم بينهما، حيث تم الاتفاق على أن ترجع الشركة مبلغ (2000) ريال عماني للمستهلك، كما تم استرجاع مبلغ (200) ريالاً عمانياً لصالح أحد المستهلكين بسبب تعرضه للتأخير والمماطلة في اصلاح جهاز كهربائي كان قد اشتراه من إحدى المؤسسات.
كما وردت للإدارة عدداً من الشكاوى ضد بعض محلات الاثاث والمفروشات بسبب التأخير في تركيب الأثاث، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة للمستهلكين من خلال حل تلك الشكاوى بالتسوية الودية حوالي(1200) ريال عماني.
وتلقت الادارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد مكاتب خدمات الايدي العاملة أفاد خلالها أن العاملة التي كان قد جلبها عن طريق هذا المكتب رفضت العمل بالإضافة إلى إصابتها بأمراض جلدية وباطنية، وبناءً عليه قامت الإدارة بعقد اتفاق تسوية ودية بين الطرفين على أن يتم إرجاع مبلغ وقدره (1000) ريال عماني لصالح المستهلك، كما تمكنت الادارة من استرجاع مبلغ وقدره (700) ريالاً عمانياً من عدد من الجهات تمثلت في بعض ورش الالمونيوم والحدادة ومحلات المجوهرات ومحلات الملابس والمنسوجات التي تسببت في إلحاق الضرر بعدد من المستهلكين بسبب عدم تطابق مواصفات المنتجات التي قدمتها لهم.
وتؤكد الإدارة على جميع المستهلكين في حالة وجود مثل هذه المخالفات، بعدم التردد في الاستفسار وطلب العون للحصول على الحقوق التي كفلها لهم القانون.