تويت
اصدرت المحكمتين الابتدائيتين بولايتي نزوى وإزكي مؤخراً حكمين قضائيين بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها (700) ريال عماني.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى قيام إدارة حماية المستهلك بالداخلية بضبط كميات من التبغ الممضوغ غير المدخن، كما تم ضبط مجموعة من السلع منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات التجارية التي تم تفتيشها بولاية نزوى...كما قامت بتفتيش مركبة المتهم بعد أخذ الاذن من جهات الاختصاص حيث تم ضبط حوالي (146) كيس تبغ ممضوغ من نوع "أفضل"، و(100) كيس تبغ ممضوغ من نوع (MAHAK) و(47) عبوة من سائل الكلونيا، وعلبة واحدة كحول، و(5) زجاجات خمر، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها الى جهات الاختصاص، فأصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكم قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفته المادة(22) من قانون حماية المستهلك 66/2014 م وفرض غرامة مالية عنها بلغت (300) ريال عماني، وإدانته بجنحة مخالفة المادة (19) من ذات القانون وتغريمه (500) ريال عماني على أن يتم دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد منها.
أما القضية الثانية فتلخصت وقائعها في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بوجود مطهّر منتهي الصلاحية بأحد المراكز التجارية بولاية إزكي وقد تم تظليل تاريخ الصلاحية للمنتج باللون الاسود، وبناء على ذلك تم اتخاذ الاجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة من خلال زيارة المركز حيث تم التأكد من ذلك، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها الى جهات الاختصاص، والتي بدورها قضت بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وفرض غرامة مالية بلغت (200) ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى قيام إدارة حماية المستهلك بالداخلية بضبط كميات من التبغ الممضوغ غير المدخن، كما تم ضبط مجموعة من السلع منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات التجارية التي تم تفتيشها بولاية نزوى...كما قامت بتفتيش مركبة المتهم بعد أخذ الاذن من جهات الاختصاص حيث تم ضبط حوالي (146) كيس تبغ ممضوغ من نوع "أفضل"، و(100) كيس تبغ ممضوغ من نوع (MAHAK) و(47) عبوة من سائل الكلونيا، وعلبة واحدة كحول، و(5) زجاجات خمر، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها الى جهات الاختصاص، فأصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكم قضى بإدانة المتهم بجنحة مخالفته المادة(22) من قانون حماية المستهلك 66/2014 م وفرض غرامة مالية عنها بلغت (300) ريال عماني، وإدانته بجنحة مخالفة المادة (19) من ذات القانون وتغريمه (500) ريال عماني على أن يتم دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد منها.
أما القضية الثانية فتلخصت وقائعها في تلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين يفيد بوجود مطهّر منتهي الصلاحية بأحد المراكز التجارية بولاية إزكي وقد تم تظليل تاريخ الصلاحية للمنتج باللون الاسود، وبناء على ذلك تم اتخاذ الاجراء اللازم من قبل المختصين بالإدارة من خلال زيارة المركز حيث تم التأكد من ذلك، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها الى جهات الاختصاص، والتي بدورها قضت بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة اليه وفرض غرامة مالية بلغت (200) ريال عماني مع مصادرة المضبوطات.