تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية السيب مؤخراً أحكاماً قضائية ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وبجنحة الإخلال بقواعد المعاملة العادلة والمصداقية.
وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بالسيب عدداً من الشكاوى من بعض المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية أفادوا خلالها أنهم تعاقدوا مع المؤسسة لتوريد وتركيب عشب صناعي الا أنها لم تلتزم بذلك في المدة المتفق عليها وفق العقد المبرم بينهما، كما لم تلتزم بعمل العشب بالطريقة الصحيحة، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م )، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسة المخالفة وإحالتها إلى الادعاء العام الذي بدوره قرر إحالة الملفات للمحكمة المختصة والتي قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها (12000) ريال عماني.
وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بالسيب عدداً من الشكاوى من بعض المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية أفادوا خلالها أنهم تعاقدوا مع المؤسسة لتوريد وتركيب عشب صناعي الا أنها لم تلتزم بذلك في المدة المتفق عليها وفق العقد المبرم بينهما، كما لم تلتزم بعمل العشب بالطريقة الصحيحة، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (23) من قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م )، وبناءً على ذلك تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسة المخالفة وإحالتها إلى الادعاء العام الذي بدوره قرر إحالة الملفات للمحكمة المختصة والتي قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها (12000) ريال عماني.