تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخراً حكماً جزائياً ضد متهم لمخالفة قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة والسجن لمدة ثلاثة أشهر.
وتتلخص واقعة القضية في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد إحدى المؤسسات التجارية أفاد خلالها بأنه اتفق معها على تنفيذ أعمال طلاء البيت بعد الانتهاء من مرحلة الديكور إلا أن المؤسّسة تأخرت في إنجاز العمل، إضافة إلى أنه كان غير متقن، ثم أخذت تماطل في إصلاح العيوب الناتجة عن عدم الاتقان مما حدا به الى تقديم شكواه. وبدورها قامت الإدارة بالتقصي والبحث والتثبت من صحة ما ورد في الشكوى ومن ثم تم تحويل الملف إلى الجهة القضائية المختصة، والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك وسجنه ثلاثة أشهر وثبات الصلح المبرم بينه وبين المجني عليه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي مع وقف العقوبة المقضي بها حال التزامه بالصلح.
وتتلخص واقعة القضية في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى لإدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد إحدى المؤسسات التجارية أفاد خلالها بأنه اتفق معها على تنفيذ أعمال طلاء البيت بعد الانتهاء من مرحلة الديكور إلا أن المؤسّسة تأخرت في إنجاز العمل، إضافة إلى أنه كان غير متقن، ثم أخذت تماطل في إصلاح العيوب الناتجة عن عدم الاتقان مما حدا به الى تقديم شكواه. وبدورها قامت الإدارة بالتقصي والبحث والتثبت من صحة ما ورد في الشكوى ومن ثم تم تحويل الملف إلى الجهة القضائية المختصة، والتي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك وسجنه ثلاثة أشهر وثبات الصلح المبرم بينه وبين المجني عليه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي مع وقف العقوبة المقضي بها حال التزامه بالصلح.