تويت
تمكنت حماية المستهلك بالداخلية مؤخرا في حل شكاوى تقدم بها مستهلكين عن طريق التسوية الودية في عدد من القضايا.
وتعود تفاصيل القضية الاولى إلى تلقّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من أحد الوكالات التجارية بالمحافظة...وخلال الأيام الاولى للشراء تلاحظ لديه وجود اهتزاز في مقود المركبة وصوت في المحرك ودخول الغبار ورائحة احتراق الوقود بشكل ملحوظ حتى في وضعية اغلاق زر دخول الهواء الخارجي، وعليه قام بإبلاغ الوكالة بالمشكلة وتم إفادته بأن هذا أمر طبيعي في هذا النوع من المركبات.
وعلى إثره باشرت الإدارة باتخاذ الاجراءات وبحث الشكوى مع مدير المبيعات بالوكالة وأفاد بأن دخول الهواء الخارجي أمر طبيعي بنسبة (30%) وذلك لضمان سلامة الاشخاص الموجودين داخل المركبة حتى لا يحدث اختناق وأنهم قاموا بفحص شامل للمركبة ولا توجد بها أية عيوب تصنيعية ولكن المستهلك كان متمسكاً بالمطالبات التي تقدم بها ضد الوكالة، وبعد التواصل مع المسئولين بالوكالة أبدوا استعدادهم لاسترجاع المركبة لأن الأعطال ظهرت خلال المدة القانونية الواردة في المادة ( 16) من قانون حماية المستهلك 66/2014، وإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (10590) ريال عماني
وفيما يتعلق بالقضية الثانية فقد تلقّت الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بشراء مركبة بقيمة 18400 ريال عماني من أحد الوكالات التجارية بولاية نزوى، وعند استلامه المركبة اكتشف بأنها ليست حسب المواصفات المتفق عليها، وعندما راجع الوكالة تم إفادته من قبل المختصين بأن الموظف الذي قام بتسليمه المركبة سلّمه بالخطأ مركبة غير المتفق عليها بين الطرفين. وبعد بحث الشكوى مع المختصين بالوكالة أبدوا استعدادهم لعمل تسوية مع المشتكي وتم التوصل الى حل يرضي الطرفين بأن تدفع الوكالة للمشتكي مبلغ وقدره (2000) ريال عماني مقابل قبوله بالسيارة التي استلمها .
وتعود تفاصيل القضية الاولى إلى تلقّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء مركبة من أحد الوكالات التجارية بالمحافظة...وخلال الأيام الاولى للشراء تلاحظ لديه وجود اهتزاز في مقود المركبة وصوت في المحرك ودخول الغبار ورائحة احتراق الوقود بشكل ملحوظ حتى في وضعية اغلاق زر دخول الهواء الخارجي، وعليه قام بإبلاغ الوكالة بالمشكلة وتم إفادته بأن هذا أمر طبيعي في هذا النوع من المركبات.
وعلى إثره باشرت الإدارة باتخاذ الاجراءات وبحث الشكوى مع مدير المبيعات بالوكالة وأفاد بأن دخول الهواء الخارجي أمر طبيعي بنسبة (30%) وذلك لضمان سلامة الاشخاص الموجودين داخل المركبة حتى لا يحدث اختناق وأنهم قاموا بفحص شامل للمركبة ولا توجد بها أية عيوب تصنيعية ولكن المستهلك كان متمسكاً بالمطالبات التي تقدم بها ضد الوكالة، وبعد التواصل مع المسئولين بالوكالة أبدوا استعدادهم لاسترجاع المركبة لأن الأعطال ظهرت خلال المدة القانونية الواردة في المادة ( 16) من قانون حماية المستهلك 66/2014، وإرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك وقدره (10590) ريال عماني
وفيما يتعلق بالقضية الثانية فقد تلقّت الادارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها أنه قام بشراء مركبة بقيمة 18400 ريال عماني من أحد الوكالات التجارية بولاية نزوى، وعند استلامه المركبة اكتشف بأنها ليست حسب المواصفات المتفق عليها، وعندما راجع الوكالة تم إفادته من قبل المختصين بأن الموظف الذي قام بتسليمه المركبة سلّمه بالخطأ مركبة غير المتفق عليها بين الطرفين. وبعد بحث الشكوى مع المختصين بالوكالة أبدوا استعدادهم لعمل تسوية مع المشتكي وتم التوصل الى حل يرضي الطرفين بأن تدفع الوكالة للمشتكي مبلغ وقدره (2000) ريال عماني مقابل قبوله بالسيارة التي استلمها .