تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى مؤخراً عشرة أحكام قضائية ضد مؤسسة تجارية تعمل في مجال تصميم المطابخ، قضت بالإدانة وتغريم المؤسسة مبلغ وقدره (20000) ريال عماني ينفذ منها(6.500) ريال عماني.وتتلخص تفاصيل الأحكام في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية جملة من الشكاوي ضد مؤسسة تجارية مختصة بتركيب مطابخ الالمونيوم، حيث أفاد المشتكون بمماطلة المؤسسة وعدم المصداقية في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بتركيب بعض الأعمال في المنازل الخاصة بهم والتي كانت قيد الانشاء مما ترتب على ذلك تأخير أعمال أخرى وتضررهم إثر ذلك مع المتعاقدين الآخرين الذين يعملون في تلك المنازل، وبدورها قامت الادارة باستدعاء المؤسسة المشتكى عليها والتي أقرت بالتأخير في إنجاز الأعمال.
وبعد اكتمال ملفات القضايا ومواجهة مدير المؤسسة بمطالبات المشتكين ومنح المؤسسة فرصة للتنفيذ لم تلتزم بها تم على إثر ذلك إحالة تلك الملفات إلى ادارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بالإدانة وتغريم المؤسسة مبلغ وقدره (20000) ريال عماني ينفذ منها(6.500 ) ريال عماني، كما قضت الاحكام بتعويض بعض المدعين بالحق المدني مبلغ وقدره ( 3 ريالات عمانية ) عن كل يوم تأخير وحتى انتهاء المؤسسة من تركيب العمل المتفق عليه، وتعويض مدّعي واحد مبلغ وقدره ( 900 ريال عماني ) والزام المؤسسة بتسليم أحد المدّعين شهادة ضمان للعمل.
وقد صرح علي بن عبدالله العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في أداء رسالتها في إيجاد تسويات للمشاكل التي تواجه المستهلكين والوقوف الى جانبهم في الاحوال التي تنتقص من حقوقهم التي أقرها قانون حماية المستهلك، وتهيب الهيئة بالتجار والمزودين الالتزام بمواد القانون والمصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلكين والبعد عن أعمال الدعاية الزائفة والمضللة تجنباً للمسائلة القانونية.
وبعد اكتمال ملفات القضايا ومواجهة مدير المؤسسة بمطالبات المشتكين ومنح المؤسسة فرصة للتنفيذ لم تلتزم بها تم على إثر ذلك إحالة تلك الملفات إلى ادارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بالإدانة وتغريم المؤسسة مبلغ وقدره (20000) ريال عماني ينفذ منها(6.500 ) ريال عماني، كما قضت الاحكام بتعويض بعض المدعين بالحق المدني مبلغ وقدره ( 3 ريالات عمانية ) عن كل يوم تأخير وحتى انتهاء المؤسسة من تركيب العمل المتفق عليه، وتعويض مدّعي واحد مبلغ وقدره ( 900 ريال عماني ) والزام المؤسسة بتسليم أحد المدّعين شهادة ضمان للعمل.
وقد صرح علي بن عبدالله العبري مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بأن الهيئة العامة لحماية المستهلك ماضية في أداء رسالتها في إيجاد تسويات للمشاكل التي تواجه المستهلكين والوقوف الى جانبهم في الاحوال التي تنتقص من حقوقهم التي أقرها قانون حماية المستهلك، وتهيب الهيئة بالتجار والمزودين الالتزام بمواد القانون والمصداقية والشفافية في التعامل مع المستهلكين والبعد عن أعمال الدعاية الزائفة والمضللة تجنباً للمسائلة القانونية.