تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مـؤخراً حكماً قضائيا لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار ضد متهم لمخالفته لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، حيث قضى الحكم بإدانة المتهم بعدد من الجنح وحبسه لمدة سنة وثمانية أشهر وفرض غرامة مالية بلغ إجماليها ( 4300) ريالا عمانيا.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه وأثناء قيام أخصائيي الضبط بالإدارة بمهامهم التفتيشية في أحد المواقع بولاية صلالة تم ضبط عامل وافد يقوم بتخزين وعرض مواد غذائية تصدر منها روائح كريهة وتم الاشتباه بفسادها. وعليه قام مأمورو الضبط بتحرير المحضر والتحرز على جميع الكميات المشتبه بها. وقد تنوعت ما بين لحوم مستوردة، ودجاج مطبوخ، وأطعمة بائته مخزنة في ثلاجات بغرض إعادة بيعها مرة اخرى للمستهلكين، وقامت الادارة بدورها بأخذ عينات من هذه المأكولات وتحويلها للفحص في المختبرات المتخصصة وأظهرت نتائج الفحص أنها غير صالحة للاستهلاك الادمي. وبعد إجراء محاضر السؤال وجمع الاستدلالات اعترف المدعى عليه بما اسند اليه من جرم، وبناءً على ذلك وجد أنه مخالف لقانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) بنص المادة السابعة التي تحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، وبنص المادة الثالث من (3) التي تحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص من الجهة المعنية. ومخالفته كذلك لقانون سلامة الغذاء ووفقاً لذلك تم تحويل القضية إلى الادعاء العام الذي بدوره أحالها إلى الجهات المختصة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة تداول سلعة فاسدة رقم (66/2014م)،وحبسه لمدة سنة وتغريمه(3000) ريالا عمانيا، بالإضافة إلى إدانته بجنحة تقديم خدمة دون ترخيص ودون استيفاء شروط الصحة العامة والسلامة وحبسه لمدة 6 شهور وتغريمه 500 ريالا عمانيا ،كما تم إدانة المتهم بجنحة العمل خارج نطاق الكفيل المرخص له باستقدامه وقضت المحكمة بسجنه شهر وتغريمه(400) ريالا عمانيا، كما قضت عليه بجنحة العمل في غير المهنة المستقدم بها وقضت بسجنه لمدة شهر وتغريمه (400) ريالا عمانيا والغاء ترخيص العمل الصادر له وابعاده من البلاد وحرمانه من دخول السلطنة ومصادرة المضبوطات.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار ومالكي المحلات والمطاعم بمتابعة العمالة الخاصة بهم والتقييد بقانون حماية المستهلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار ومالكي المحلات والمطاعم بمتابعة العمالة الخاصة بهم والتقييد بقانون حماية المستهلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين.