تويت
في اطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة لمتابعة وحل قضايا وشكاوى المستهلكين تمكنت الادارة خلال العام الماضي 2015 من استرجاع أكثر من 90 ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين بالطرق الودية ورضا الطرفين.
وتأتي هذه المبالغ المسترجعة في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوي بالطرق الودية المرضية للطرفين وعلى ما نصت عليه القوانين في مختلف القطاعات، حيث أظهرت الاحصائيات بأن عدد الشكاوي الواردة للإدارة خلال العام الماضي بلغت 600 شكوى استحوذ فيها قطاع السيارات وخدماتها على الصدارة وبلغ اجمالي مبالغها المسترجع ما يقارب 5865 ريال عماني، يليها قطاعات الملابس والمنسوجات، والبناء والمقاولات، والأجهزة الالكترونية بكافة أنواعها، وغيرها من القطاعات الأخرى والتي تم التعامل معها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك، وبلغ إجمالي مبالغها المسترجعة ما يقارب (85.400) الف ريال.
وتنوّه الهيئة العامّة لحماية المستهلك للتجار والمزودين ومقدّمي الخدمات بضرورة تحري الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، والالتزام بمواد القانون تحقيقاً للمصلحة العامة .
وتأتي هذه المبالغ المسترجعة في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوي بالطرق الودية المرضية للطرفين وعلى ما نصت عليه القوانين في مختلف القطاعات، حيث أظهرت الاحصائيات بأن عدد الشكاوي الواردة للإدارة خلال العام الماضي بلغت 600 شكوى استحوذ فيها قطاع السيارات وخدماتها على الصدارة وبلغ اجمالي مبالغها المسترجع ما يقارب 5865 ريال عماني، يليها قطاعات الملابس والمنسوجات، والبناء والمقاولات، والأجهزة الالكترونية بكافة أنواعها، وغيرها من القطاعات الأخرى والتي تم التعامل معها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك، وبلغ إجمالي مبالغها المسترجعة ما يقارب (85.400) الف ريال.
وتنوّه الهيئة العامّة لحماية المستهلك للتجار والمزودين ومقدّمي الخدمات بضرورة تحري الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، والالتزام بمواد القانون تحقيقاً للمصلحة العامة .