تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من استرجاع أكثر من 58 ألف ريــال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال العام الماضي 2015م، وذلك من منطلق حرصها على الدفاع عن حقوق المستهلك بشتّى الطرق والوسائل، والحدّ من الممارسات السلبيّة التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المحلّي، وعلى صحّة وسلامة المستهلكين.
وتأتي هذه المبالغ المسترجعة في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوي بالطرق الودية المرضية للطرفين وعلى ضوء ما نصت عليه القوانين في مختلف القطاعات، حيث أظهرت الاحصائيات بأن مجموع عدد الشكاوي الواردة للإدارة خلال العام الماضي قد تجاوزت 700 شكوى، جاء على رأسها قطاع المقاولات ومواد البناء، وبلغ اجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع ما يزيد عن 19 ألف ريــال عماني، تلاه قطاع السيارات وخدماتها، حيث بلغت المبالغ المسترجعة اكثر من 15 ألف ريــال عماني.
كما وردت للإدارة عدد من الشكاوي ضد بعض محلات بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية، وبعض ورش الالمنيوم والنجارة، ومحلات المفروشات، وغيرها من القطاعات الأخرى، والتي تم التعامل معها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك، وبلغ إجمالي المبالغ في هذه القطاعات حوالي24 ألف ريـال عماني.
وتؤكد حماية المستهلك على جميع المستهلكين في حالة وجود مثل هذه المخالفات، بعدم التردد في الاستفسار وطلب العون للحصول على الحقوق التي كفلها لهم القانون، كما تنوه للتجار والمزودين ومقدّمي الخدمات بضرورة تحري الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، والالتزام بمواد القانون تحقيقاً للمصلحة العامة .
وتأتي هذه المبالغ المسترجعة في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوي بالطرق الودية المرضية للطرفين وعلى ضوء ما نصت عليه القوانين في مختلف القطاعات، حيث أظهرت الاحصائيات بأن مجموع عدد الشكاوي الواردة للإدارة خلال العام الماضي قد تجاوزت 700 شكوى، جاء على رأسها قطاع المقاولات ومواد البناء، وبلغ اجمالي المبالغ المسترجعة في هذا القطاع ما يزيد عن 19 ألف ريــال عماني، تلاه قطاع السيارات وخدماتها، حيث بلغت المبالغ المسترجعة اكثر من 15 ألف ريــال عماني.
كما وردت للإدارة عدد من الشكاوي ضد بعض محلات بيع الأجهزة الكهربائية والالكترونية، وبعض ورش الالمنيوم والنجارة، ومحلات المفروشات، وغيرها من القطاعات الأخرى، والتي تم التعامل معها باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك، وبلغ إجمالي المبالغ في هذه القطاعات حوالي24 ألف ريـال عماني.
وتؤكد حماية المستهلك على جميع المستهلكين في حالة وجود مثل هذه المخالفات، بعدم التردد في الاستفسار وطلب العون للحصول على الحقوق التي كفلها لهم القانون، كما تنوه للتجار والمزودين ومقدّمي الخدمات بضرورة تحري الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك، والالتزام بمواد القانون تحقيقاً للمصلحة العامة .