تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرستاق مؤخرا أحكاماً جزائية ضد متهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك حيث تتلخص القضية الأولى بإدانة متهم لم يلتزم بالمصداقية مع المستهلك وذلك بإمداده المستهلكين بمعلومات غير صحيحة من خلال عمل إعلانات وعروض زائفة للترويج لبعض السلع، وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (2000) ريال عماني مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مع الأمر بمصادرة السلع المضبوطة.
كما أَدين متهم آخر جراء عدم كتابة سعر البيع على السلع المعروضة بالمحل، حيث ضبطت مخالفة ضد مركز تجاري تتمثل في عدم وضع أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو إبراز السعر بشكل واضح وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي توضح بأنه يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه، كما يجب وضع قائمة بالأسعار المعمول بها بمكان بارز في أماكن الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة، ولذلك قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (300) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن .
كما أدين متهم آخر لعدم التزامه بتقديم الخدمة المتفق عليها، حيث تتلخص وقائع القضية بتقدم أحد المستهلكين بشكوى الى إدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة تجارية كان قد أتفق معها على عمل أبواب لمنزله في فترة زمنية تم الاتفاق بينهما عليها، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق مما دفعه لرفع شكواه، وبعد البحث والتقصي في ملابسات القضية تم تحويلها الى الجهة القضائية التي بدورها حكمت على المتهم حضوريا بإدانته بجنحة عدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها وإتمامها في المدة المحددة وقضت بتغريمه (100) ريال عماني .
كما أدانت المحكمة أحد المتهمين بسبب عدم التزامه بالعمل المتفق عليه مع أحد المستهلكين، حيث أن المستهلك كان قد اتّفق مع اثنين من العمّال على عمل ديكور وصبغ لمنزل المستهلك إلا انهما لم ينجزا العمل مما دفعه لرفع شكواه لإدارة حماية المستهلك بالرستاق وتم إدانة المتهم الثاني والحكم عليه بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر، وببراءة المتهم الاول مما هو منسوب إليه .
كما أَدين متهم آخر جراء عدم كتابة سعر البيع على السلع المعروضة بالمحل، حيث ضبطت مخالفة ضد مركز تجاري تتمثل في عدم وضع أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو إبراز السعر بشكل واضح وهو الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والتي توضح بأنه يجب أن تكتب أسعار البيع على السلع ذاتها أو غلافها أو وعائها وإبراز هذا السعر بشكل واضح يسهل التعرف عليه، كما يجب وضع قائمة بالأسعار المعمول بها بمكان بارز في أماكن الإقامة والمطاعم والمقاهي والمحلات المماثلة، ولذلك قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر والغرامة (300) ريال عماني مع وقف عقوبة السجن .
كما أدين متهم آخر لعدم التزامه بتقديم الخدمة المتفق عليها، حيث تتلخص وقائع القضية بتقدم أحد المستهلكين بشكوى الى إدارة حماية المستهلك بالرستاق ضد مؤسسة تجارية كان قد أتفق معها على عمل أبواب لمنزله في فترة زمنية تم الاتفاق بينهما عليها، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بالاتفاق مما دفعه لرفع شكواه، وبعد البحث والتقصي في ملابسات القضية تم تحويلها الى الجهة القضائية التي بدورها حكمت على المتهم حضوريا بإدانته بجنحة عدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها وإتمامها في المدة المحددة وقضت بتغريمه (100) ريال عماني .
كما أدانت المحكمة أحد المتهمين بسبب عدم التزامه بالعمل المتفق عليه مع أحد المستهلكين، حيث أن المستهلك كان قد اتّفق مع اثنين من العمّال على عمل ديكور وصبغ لمنزل المستهلك إلا انهما لم ينجزا العمل مما دفعه لرفع شكواه لإدارة حماية المستهلك بالرستاق وتم إدانة المتهم الثاني والحكم عليه بجنحة عدم الالتزام بالمصداقية مع المستهلك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر، وببراءة المتهم الاول مما هو منسوب إليه .