تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالرستاق خلال العام الماضي 2015 من استرجاع أكثر من 31 ألف ريال عماني، و5 مركبات جديدة لصالح عدد من المستهلكين وذلك بالطرق الودية من خلال تسوية النزاع بين الطرفين.وأظهرت الإحصائيات بأن عدد الشكاوي الواردة للإدارة خلال العام الماضي بلغت (426) شكوى جاء على رأسها قطاع ورش الالمنيوم والنجارة والحدادة ، يليها قطاعي البناء والمقاولات، ثم قطاع المركبات وخدماتها، والأجهزة الالكترونية بكافة أنواعها وغيرها من القطاعات الاخرى والتي تم التعامل معها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها حسب ما نص عليه قانون حماية المستهلك، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة لعام 2015 م ما يقارب 31 ألف ريال عماني ، كما تمكن قسم الشكاوي بالإدارة من عقد تسوية بين مجموعة من المستهلكين وبعض وكالات المركبات حيث تم استرجاع عدد (5) مركبات نظرا لوجود بعض العيوب الفنية بها .
وقال منتصر بن سلام الحراصي مساعد مدير الادارة إن هذه المؤشرات تدل على الدور الذي تقوم به الهيئة في إطار حماية المستهلك من أي مساس لحقوقه التي كفلها له القانون ؛ كما انها دليل على مدى استجابة المؤسسات التجارية وتوجهها نحو تسوية الأمور ودياً مع المستهلك عند استدعاءها من قبل الإدارة إلا أنه وفي كل الأحوال عليها أن تتحرى الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك والالتزام بأحكام القانون ، وتجنب أية إشكالات تعرضها للعقوبات المقررة قانوناً تحقيقا للمصلحة العامة .
يذكر بأن هذه الاسترجاعات تأتي تأكيداً للدور المنوط بالهيئة العامة لحماية المستهلك في متابعة وحل قضايا وشكاوي المستهلكين في أسرع وقت ممكن سواء كان بواسطة التسوية الودية بين الاطراف أو باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها حال عدم التوصل الى ما يرضي المستهلك من تسوية .
وقال منتصر بن سلام الحراصي مساعد مدير الادارة إن هذه المؤشرات تدل على الدور الذي تقوم به الهيئة في إطار حماية المستهلك من أي مساس لحقوقه التي كفلها له القانون ؛ كما انها دليل على مدى استجابة المؤسسات التجارية وتوجهها نحو تسوية الأمور ودياً مع المستهلك عند استدعاءها من قبل الإدارة إلا أنه وفي كل الأحوال عليها أن تتحرى الأمانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك والالتزام بأحكام القانون ، وتجنب أية إشكالات تعرضها للعقوبات المقررة قانوناً تحقيقا للمصلحة العامة .
يذكر بأن هذه الاسترجاعات تأتي تأكيداً للدور المنوط بالهيئة العامة لحماية المستهلك في متابعة وحل قضايا وشكاوي المستهلكين في أسرع وقت ممكن سواء كان بواسطة التسوية الودية بين الاطراف أو باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها حال عدم التوصل الى ما يرضي المستهلك من تسوية .