تويت
‎أًصدرت المحكمة الابتدائية بعبري دائرة الجنح مؤخرا حكما قضائيا بإدانة متهمين من جنسيتين مختلفتين لمخالفتهما قانون حماية المستهلك بجنحة عدم سحب سلعة معيبة من السوق ووقف تداولها، وإخطار المستهلكين عنها وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة(30000) ريال عماني ، وجنحة عرض سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة بمبلغ (2000) ريال عماني، وجنحة عدم امداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة المقدمة له وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة شهر والغرامة بمبلغ (2000) ريال عماني، وجنحة تداول مادة غذائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة وقضت ...بمعاقبتهما عنها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والغرامة مبلغ (10000) ريال عماني
تجمع العقوبات في حقهما والقضاء بمصادرة المضبوطات والأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما باللغة العربية والثانية باللغة الانجليزية على نفقة المحكوم عليهما، وإلزامهما بالمصروفات القضائية ،ويفرج عنهما في حال استئنافهما الحكم بكفالة مالية قدرها(30000) ريال عماني لكل متهم مالم يكونا موقوفين لسبب آخر.
وقال سعيد بن سليم العميري خبير قانوني ومكلف مدير ادارة الظاهرة تتلخص وقائع الدعوى أنه من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم به مأموري الضبط القضائي على المحلات التجارية لمتابعة تنفيذ قانون حماية المستهلك واللوائح والقرارات الصادرة بذلك الشأن ومدى التقيد بها، اتضح قيام أحد المحلات التجارية بعرض وبيع نوع من الدجاج المجمد تختلف أوزانه الفعلية عن ما هو مدون من أوزان على الغلاف الخارجي للدجاج، وعلى الفور قام المختصون بالإدارة بأخذ عينات من الدواجن من عدة محلات بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض التأكد من الواقعة من خلال وزن الدجاج على الميزان الالكتروني بمختلف أحجامه والتي تم أخذها مثلجة من البراد مباشرة حيث اتضح فعلاً وجود اختلاف في أوزان الدجاج بالنقص عن ما هو مدون على الغلاف الخارجي.
واضاف لقد ورد إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك إِشعار من نظام الانذار الخليجي السريع للغذاء الموجود بالمملكة العربية السعودية يفيد بوجود منتج ( أنصاف صدور دجاج مجمدة بدون عظم وجلد) لأحد منتجات الشركات العالمية بتاريخ الانتاج من 1/1/2015م إلى 1/12/2015م يوجد بها بكتيريا من نوع (سالمونيلا) من فصيلة
تجمع العقوبات في حقهما والقضاء بمصادرة المضبوطات والأمر بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما باللغة العربية والثانية باللغة الانجليزية على نفقة المحكوم عليهما، وإلزامهما بالمصروفات القضائية ،ويفرج عنهما في حال استئنافهما الحكم بكفالة مالية قدرها(30000) ريال عماني لكل متهم مالم يكونا موقوفين لسبب آخر.
وقال سعيد بن سليم العميري خبير قانوني ومكلف مدير ادارة الظاهرة تتلخص وقائع الدعوى أنه من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم به مأموري الضبط القضائي على المحلات التجارية لمتابعة تنفيذ قانون حماية المستهلك واللوائح والقرارات الصادرة بذلك الشأن ومدى التقيد بها، اتضح قيام أحد المحلات التجارية بعرض وبيع نوع من الدجاج المجمد تختلف أوزانه الفعلية عن ما هو مدون من أوزان على الغلاف الخارجي للدجاج، وعلى الفور قام المختصون بالإدارة بأخذ عينات من الدواجن من عدة محلات بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض التأكد من الواقعة من خلال وزن الدجاج على الميزان الالكتروني بمختلف أحجامه والتي تم أخذها مثلجة من البراد مباشرة حيث اتضح فعلاً وجود اختلاف في أوزان الدجاج بالنقص عن ما هو مدون على الغلاف الخارجي.
واضاف لقد ورد إلى الهيئة العامة لحماية المستهلك إِشعار من نظام الانذار الخليجي السريع للغذاء الموجود بالمملكة العربية السعودية يفيد بوجود منتج ( أنصاف صدور دجاج مجمدة بدون عظم وجلد) لأحد منتجات الشركات العالمية بتاريخ الانتاج من 1/1/2015م إلى 1/12/2015م يوجد بها بكتيريا من نوع (سالمونيلا) من فصيلة