تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بصور من عقد اتفاق تسوية بين مستهلك وأحد المزودين، تمثل في استبدال مركبته بأخرى جديده، وذلك لاختلاف المواصفات التي تم الاتفاق عليها عند الشراء خلال فترة الضمان.
وتعود تفاصيل الشكوى إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات أفاد خلالها بوجود اختلاف بمواصفات المركبة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الوكالة، وعلى ضوء الشكوى ووفقاً للإجراءات المعمول، قامت الإدارة بعمل تسوية بين الطرفين، تمثلت في استبدال المركبة بأخرى جديدة حسب المواصفات التي تم التعاقد عليه.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ " للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".
وتعود تفاصيل الشكوى إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات السيارات أفاد خلالها بوجود اختلاف بمواصفات المركبة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع الوكالة، وعلى ضوء الشكوى ووفقاً للإجراءات المعمول، قامت الإدارة بعمل تسوية بين الطرفين، تمثلت في استبدال المركبة بأخرى جديدة حسب المواصفات التي تم التعاقد عليه.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يؤكّد على أنّ " للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة".