تويت
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره 1750 ريال عماني لصالح أحد المستهلكين جراء عدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه ولعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس المتفق عليها في العقد.وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المقاولين لتزويده بخدمة بناء منزل وفق شروط محددة ومواصفات معينة وموعد محدد وذلك مثلما هو موضح في عقد موثق بين الطرفين، إلا أن المزود لم يلتزم بالمدة المتفق عليها بالعقد المبرم بينهم حيث تم تسليم المنزل بعد المدة المتفق عليها إضافة إلى عدم إكمال تركيب بعض الأدوات كالسخانات والمغاسل والأبواب والنوافذ وبعض الادوات الكهربائية وخزانات الصرف الصحي، كما لاحظ المستهلك وجود بعض التشققات في الجدران والارضيات والتي ستحتاج للصيانة.
ومن جهتها قامت الادارة بالبحث في الشكوى حيث ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق بينه وبين المستهلك، وبمواجهته أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع المستهلك من خلالها مبلغ وقدره 1750 ريال عماني مع اكمال العمل كامل حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد.
يذكر بأن نص المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك تشير إلى أن " عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية".
ومن جهتها قامت الادارة بالبحث في الشكوى حيث ثبت عدم وفاء مقدم الخدمة بالاشتراطات المحددة التي تم وضعها في العقد الموثق بينه وبين المستهلك، وبمواجهته أقر بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع المستهلك من خلالها مبلغ وقدره 1750 ريال عماني مع اكمال العمل كامل حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد.
يذكر بأن نص المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك تشير إلى أن " عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية".