تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مـؤخراً حكماً قضائياً لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار في قضية شبكة توزيع اللحوم المغشوشة على (المضابي) المؤقتة بسهل أتين خلال موسم خريف صلالة 2015،وقد أدانت المحكمة ثلاثة متهمين رئيسين من الجنسية الآسيوية بجنحة تداول سلعة مغشوشة ومخالفتهما لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، حيث تم إدانة المتهمين بعدد من الجنح وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بجنحة تداول سلعة مغشوشة، وجنحة العمل خارج نطاق كفيله، وجنحة استعمال مركبة في غير الغرض المرخص بسيرها، ومعاقبته عن الأولى بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ وقدره(2000) ريال عماني، ومعاقبته عن الثانية بالسجن لمدة شهر وتغريمه مبلغ وقدره(100)مائة ريال عماني، ومعاقبته عن الثالثة بالسجن لمدة شهر والغرامة مبلغ وقدره(100) ريال عماني مع جمع العقوبات بحقه وطرده من البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة والقضاء بمصادرة المضبوطات.
كما تم إدانة المتهم الثاني بجنحة تداول سلعة مغشوشة ومعاقبته عنها بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغاً وقدره(2000) ريال عماني وطرده من البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة والقضاء بمصادرة المضبوطات، وكذلك تم إدانة المتهم الثالث بجنحة تداول سلعة مغشوشة، وجنحة العمل خارج نطاق كفيله، وجنحة تغيير محل إقامته دون إبلاغ السلطات المختصة، ومعاقبته عن الأولى بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ وقدره(2000) ريال عماني، ومعاقبته عن الثانية بالسجن لمدة شهر، وتغريمه مبلغ وقدره(100) ريال عماني، ومعاقبته عن الثالثة بالغرامة مبلغ وقدره(100) ريال عماني مع جمع العقوبات بحقه وطرده من البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة والقضاء بمصادرة المضبوطات.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار بأن تفاصيل القضية تدور حول ورود معلومات مؤكدة إلى الإدارة تفيد بقيام عامل وافد يقود مركبه خاصة بتوزيع لحوم مشكوك في مصدرها وبشكل يومي على العمالة الوافدة الذين يعملون في أكشاك (المضابي) المؤقتة في سهل أتين خلال فترة موسم الخريف ويتم بيعها للمستهلكين على أنها لحوم إبل محلية، وعليه قام مأموري الضبط بالإدارة بمراقبة وتتبع تحركات العامل الوافد وتم التوصل إلى أن العامل يقوم بالتوزيع فقط وأن هناك شبكة أخرى تقوم بتجميع لحوم مجهولة المصدر ،حيث تقوم بتقطيعها وتجهيزها على شكل مشاكيك في بيت قديم وفي مكان قذر عند مجمع لدورات المياه، ويقومون بخلط هذه اللحوم التي تم اكتشاف أنها في الأصل لحوم جاموس مجمدة رخيصة الثمن ومجهولة المصدر، ويتم خلطها مع شحم الأبل وتوضع في مشاكيك بكميات كبيرة ، حيث يتم نقلها عن طريق المتهم الأول صاحب المركبة إلى أصحاب (المضابي) المؤقتة في سهل أتين بسعر مئة بيسة للمشكاك الواحد ، بينما يقوم الوافد الآخر ببيعها للمستهلك بسعر مائتين بيسة على أنها لحوم أبل محلية حيث أنه عند وضعها على الحجر يذوب شحم الإبل على اللحم ويمتص اللحم رائحة ونكهة شحم الابل، ويتوهم المستهلك بأنها لحوم إبل محلية وعليه وبعد جمع الاستدلالات والصور الفوتوغرافية لعمليات التسليم والاستلام بين المتهمين، ثم أخذ الأذون اللازمة للتفتيش من الادعاء العام بصلالة، والاستعانة برجال الشرطة في المداهمة التي أسفرت عن ضبط المتهم الأول في حالة تلبس وهو يقوم بتسليم أحد أصحاب (المضابي) المؤقتة عدد كبير من المشاكيك ، وفي نفس الوقت تم مداهمة المنزل القديم وتم ضبط العمالة الوافدة وجميع أدواتها وكميات كبيرة من المشاكيك الجاهزة للنقل في اماكن قذرة لا تحتوي على أدنى مستوى من الاشتراطات الصحية.
الجدير بالذكر بأنه بعد تجهيز محاضر السؤال وأخذ اعترافات المتهمين وبناء على ما سبق ذكره وجد أن المتهمين مخالفين لقانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) بنص المادة السابعة التي تحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، وبنص المادة الثالثة من التي تحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة، ومخالفتهم كذلك لقانون سلامة الغذاء، وعليه تم التحرز على جميع المضبوطات وتحويل ملف القضية إلى الادعاء العام الذى أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بدورها حكمها آنف الذكر.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار بضرورة مراقبه الأماكن التي يستأجرونها بشكل مؤقت خلال موسم الخريف ومراقبه العمالة الوافدة لديهم، كما تؤكد الهيئة على أنها ماضية قدماً في اداء رسالتها لردع من تسول له نفسه في الضرر بصحة وسلامة المستهلك.
كما تم إدانة المتهم الثاني بجنحة تداول سلعة مغشوشة ومعاقبته عنها بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغاً وقدره(2000) ريال عماني وطرده من البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة والقضاء بمصادرة المضبوطات، وكذلك تم إدانة المتهم الثالث بجنحة تداول سلعة مغشوشة، وجنحة العمل خارج نطاق كفيله، وجنحة تغيير محل إقامته دون إبلاغ السلطات المختصة، ومعاقبته عن الأولى بالحبس لمدة سنة وتغريمه مبلغ وقدره(2000) ريال عماني، ومعاقبته عن الثانية بالسجن لمدة شهر، وتغريمه مبلغ وقدره(100) ريال عماني، ومعاقبته عن الثالثة بالغرامة مبلغ وقدره(100) ريال عماني مع جمع العقوبات بحقه وطرده من البلاد مؤبداً بعد تنفيذ العقوبة والقضاء بمصادرة المضبوطات.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بظفار بأن تفاصيل القضية تدور حول ورود معلومات مؤكدة إلى الإدارة تفيد بقيام عامل وافد يقود مركبه خاصة بتوزيع لحوم مشكوك في مصدرها وبشكل يومي على العمالة الوافدة الذين يعملون في أكشاك (المضابي) المؤقتة في سهل أتين خلال فترة موسم الخريف ويتم بيعها للمستهلكين على أنها لحوم إبل محلية، وعليه قام مأموري الضبط بالإدارة بمراقبة وتتبع تحركات العامل الوافد وتم التوصل إلى أن العامل يقوم بالتوزيع فقط وأن هناك شبكة أخرى تقوم بتجميع لحوم مجهولة المصدر ،حيث تقوم بتقطيعها وتجهيزها على شكل مشاكيك في بيت قديم وفي مكان قذر عند مجمع لدورات المياه، ويقومون بخلط هذه اللحوم التي تم اكتشاف أنها في الأصل لحوم جاموس مجمدة رخيصة الثمن ومجهولة المصدر، ويتم خلطها مع شحم الأبل وتوضع في مشاكيك بكميات كبيرة ، حيث يتم نقلها عن طريق المتهم الأول صاحب المركبة إلى أصحاب (المضابي) المؤقتة في سهل أتين بسعر مئة بيسة للمشكاك الواحد ، بينما يقوم الوافد الآخر ببيعها للمستهلك بسعر مائتين بيسة على أنها لحوم أبل محلية حيث أنه عند وضعها على الحجر يذوب شحم الإبل على اللحم ويمتص اللحم رائحة ونكهة شحم الابل، ويتوهم المستهلك بأنها لحوم إبل محلية وعليه وبعد جمع الاستدلالات والصور الفوتوغرافية لعمليات التسليم والاستلام بين المتهمين، ثم أخذ الأذون اللازمة للتفتيش من الادعاء العام بصلالة، والاستعانة برجال الشرطة في المداهمة التي أسفرت عن ضبط المتهم الأول في حالة تلبس وهو يقوم بتسليم أحد أصحاب (المضابي) المؤقتة عدد كبير من المشاكيك ، وفي نفس الوقت تم مداهمة المنزل القديم وتم ضبط العمالة الوافدة وجميع أدواتها وكميات كبيرة من المشاكيك الجاهزة للنقل في اماكن قذرة لا تحتوي على أدنى مستوى من الاشتراطات الصحية.
الجدير بالذكر بأنه بعد تجهيز محاضر السؤال وأخذ اعترافات المتهمين وبناء على ما سبق ذكره وجد أن المتهمين مخالفين لقانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) بنص المادة السابعة التي تحظر تداول أي سلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة أو غير مصرح بتداولها، وبنص المادة الثالثة من التي تحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة، ومخالفتهم كذلك لقانون سلامة الغذاء، وعليه تم التحرز على جميع المضبوطات وتحويل ملف القضية إلى الادعاء العام الذى أحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت بدورها حكمها آنف الذكر.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار بضرورة مراقبه الأماكن التي يستأجرونها بشكل مؤقت خلال موسم الخريف ومراقبه العمالة الوافدة لديهم، كما تؤكد الهيئة على أنها ماضية قدماً في اداء رسالتها لردع من تسول له نفسه في الضرر بصحة وسلامة المستهلك.