تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخراً من عقد تسويتين وديتين بين مستهلكين وعدد من وكالات السيارات العاملة بالمحافظ وذلك بأن يتم استرجاع المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المستهلكين والتي بلغ إجماليها (18843,500) ريالا عمانيا.وتتلخص تفاصيل الموضوع في تلقي الادارة شكاوي رسمية من مستهلكين أفادوا من خلالها بوجود عيوب بالسيارات التي اشتروها، مطالبين الإدارة بالتدخل وإيجاد حل لذلك، وبدورها قامت الادارة بدراسة هذه الشكاوى والتأكد من جديتها وأسبابها كل على حده، ومواجهة مسؤولي هذه الوكالات بالأسانيد القانونية المؤيدة لطلبات أصحاب الشكاوى والمنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الصادر ولائحته التنفيذية، كما تمت مواجهتهم بالتقارير الفنية والثبوتية الدالة على صحة طلبات أصحاب الشكاوى من المستهلكين ولا سيما أن هذه العيوب والملاحظات ظهرت للمستهلكين خلال المدة القانونية التي حددها القانون والتي ضمنت للمستهلك الحق والخيار في الاستبدال أو استرجاع الثمن عند وجود العيب.
ووفقاً لذلك تم عقد تسويات وديه بين الأطراف والتي تمثلت في قبول الوكالات استرجاع هذه السيارات مقابل إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين والتي يبلغ إجماليها (18843,500) ريالا عمانيا.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك بمختلف إداراتها على الدفاع عن حقوق المستهلكين، والتوصل إلى صيغ وديّة لحل شكاويهم وقضاياهم المختلفة.
ووفقاً لذلك تم عقد تسويات وديه بين الأطراف والتي تمثلت في قبول الوكالات استرجاع هذه السيارات مقابل إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المستهلكين والتي يبلغ إجماليها (18843,500) ريالا عمانيا.
ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لحماية المستهلك بمختلف إداراتها على الدفاع عن حقوق المستهلكين، والتوصل إلى صيغ وديّة لحل شكاويهم وقضاياهم المختلفة.