تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مؤخراً من عقد تسويات لصالح عدد من المستهلكين واستعادة مبالغ مالية بلغت 2200 ريال عماني، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد اليها من المستهلكين بالطرق الودية.
وتتلخص تفاصيل الواقعة الأولى في تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المؤسسات لشراء أثاث منزلي بمبلغ وقدره 5000 ريال عماني وفق شروط محددة في الاتفاق المبرم فيما بينهما، إلا أن المؤسسة لم تقم بالتزامها من خلال توفير الأثاث المتعاقد عليه مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه ضدها للإدارة التي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة في استدعاء الأطراف وبحث الشكوى، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع مبلغ وقدره (1200 ) ريال عماني للمستهلك عن قيمة العربون الذي قام بدفعه للمؤسسة وإلغاء العقد المتفق عليه .
بينما تتلخّص تفاصيل الواقعة الثانية حول تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب جلب أيدي عاملة، حيث لم يلتزم صاحب المكتب المشكو في حقّه بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك رافع الشكوى وذلك من خلال جلب عاملة منزل فشلت في أداء مهمتها وتم إعادتها للمكتب، ومن ثم تم الاتفاق على جلب عاملة أخرى إلا أنّ العاملة رفضت العمل وتم ارجاعها للمكتب، فطالب المستهلك إما بالتعويض بعاملة أخرى أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد، وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية، وبمواجهته أقرّ بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك من خلالها المبلغ الذي دفعه للمكتب وقدره (1000) ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الواقعة الأولى في تعاقد أحد المستهلكين مع أحد المؤسسات لشراء أثاث منزلي بمبلغ وقدره 5000 ريال عماني وفق شروط محددة في الاتفاق المبرم فيما بينهما، إلا أن المؤسسة لم تقم بالتزامها من خلال توفير الأثاث المتعاقد عليه مما دفع المستهلك إلى تقديم شكواه ضدها للإدارة التي باشرت على الفور إجراءاتها القانونية المتبعة في استدعاء الأطراف وبحث الشكوى، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع مبلغ وقدره (1200 ) ريال عماني للمستهلك عن قيمة العربون الذي قام بدفعه للمؤسسة وإلغاء العقد المتفق عليه .
بينما تتلخّص تفاصيل الواقعة الثانية حول تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب جلب أيدي عاملة، حيث لم يلتزم صاحب المكتب المشكو في حقّه بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في سند القبض بينه وبين المستهلك رافع الشكوى وذلك من خلال جلب عاملة منزل فشلت في أداء مهمتها وتم إعادتها للمكتب، ومن ثم تم الاتفاق على جلب عاملة أخرى إلا أنّ العاملة رفضت العمل وتم ارجاعها للمكتب، فطالب المستهلك إما بالتعويض بعاملة أخرى أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد، وبعد البحث في الشكوى ثبت عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية، وبمواجهته أقرّ بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية يسترجع للمستهلك من خلالها المبلغ الذي دفعه للمكتب وقدره (1000) ريال عماني.