أصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية ببركاء مؤخراً حكماً قضائياً ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضى بالسجن 3 أشهر والغرامة (2000) ريال عماني مع المصادرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة لحماية المستهلك فيما يتعلق بمتابعة قضايا وشكاوى المستهلكينوتعود تفاصيل الحكم إلى تلقي الادارة بلاغاً يفيد قيام مقهى بولاية بركاء باستخدام جزر فاسد في صنع العصائر وبيعه للمستهلكين، مما يعد مخالفا للمادتين (3) و(7) من قانون حماية المستهلك والمواد (14/د) و(22) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، وعلى ضوء البلاغ تم زيارة المقهى والتأكد من صحة المعلومات، ثم قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه القضية وإحالتها للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى عدالة المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم أعلاه.
‎وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات الاقتصاديّة السلبية التي تضرّ بالأسواق المحلّية.
‎وتأتي مثل هذه الأحكام تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على حرصها الكبير في القيام بأعمال الرقابة المستمرة لردع المخالفين وحماية حقوق المستهلكين، والقضاء على كافّة الممارسات الاقتصاديّة السلبية التي تضرّ بالأسواق المحلّية.