تويت
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق مؤخرا من عقد عدد من التسويات الودية لصالح مستهلكين واسترجاع مبالغ مالية بلغ إجماليها (2640 ) ريال عماني، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوي والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.
تتلخّص تفاصيل الواقعة الأولى حول تعاقد اثنان من المستهلكين مع مكتب جلب أيدي عاملة، ولكن صاحب المكتب لم يلتزم بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في العقد بينه وبين المستهلكين رافعي الشكوى، وذلك من خلال جلب عاملات منزل لم يتمكن من أداء المهام الموكلة لهن وتم إعادتهن للمكتب، ومن ثم تم الاتفاق على جلب عاملات أخريات إلا إنهن رفضن العمل وتم إرجاعهن للمكتب، فطالب المستهلكين بالتعويض بعاملات أخريات أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد، وبدورها قامت الادارة ببحث الشكاوى الواردة حيث ثبت عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية وكذلك بشروط الضمان، فتمت مواجهته حيث أقرّ بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية ودية تضمنت استرجاع المستهلكين المبلغ الذي دفعاه للمكتب وقدره (2090) ريال عماني وإلغاء العقد المتفق عليه .
وتعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد احدى ورش اصلاح المركبات أفاد خلالها بأنه اتفق مع صاحب الورشة على اصلاح الصندوق الخلفي للمركبة وصبغه وذلك لتعرض المركبة لكدمة بسيطة، ومن خلال التقارير تبين عدم وفاء المؤسسة بشروط الخدمة المقدمة حيث لم تقوم بإصلاح المركبة وصبغها حسب الاتفاق والشروط المحددة بينهما وبالشكل الصحيح مما دفع بالمستهلك بتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها بموجب الاجراءات المتبعة لديها باستدعاء المسؤولين المعنيين بالمؤسسة ومواجهتهم حيث اعترفوا بما ذكره صاحب الشكوى وبناء على ذلك تم عقد تسوية ودية بين الطرفين على أن يتم إرجاع مبلغ (550) ريال لصالح المستهلك.
وتؤكّد الهيئة من خلال هذه الاسترجاعات وغيرها على الجهود التي تقوم بها في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع الحقوق لأصحابها وتعريفه بواجباته، كما تهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.
تتلخّص تفاصيل الواقعة الأولى حول تعاقد اثنان من المستهلكين مع مكتب جلب أيدي عاملة، ولكن صاحب المكتب لم يلتزم بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام الموثقة في العقد بينه وبين المستهلكين رافعي الشكوى، وذلك من خلال جلب عاملات منزل لم يتمكن من أداء المهام الموكلة لهن وتم إعادتهن للمكتب، ومن ثم تم الاتفاق على جلب عاملات أخريات إلا إنهن رفضن العمل وتم إرجاعهن للمكتب، فطالب المستهلكين بالتعويض بعاملات أخريات أو إعادة الحال على ما هو عليه قبل التعاقد، وبدورها قامت الادارة ببحث الشكاوى الواردة حيث ثبت عدم التزام المزود بالأمانة والمصداقية وكذلك بشروط الضمان، فتمت مواجهته حيث أقرّ بما نسب إليه وتم الاتفاق على عقد تسوية ودية تضمنت استرجاع المستهلكين المبلغ الذي دفعاه للمكتب وقدره (2090) ريال عماني وإلغاء العقد المتفق عليه .
وتعود تفاصيل الواقعة الثانية إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد احدى ورش اصلاح المركبات أفاد خلالها بأنه اتفق مع صاحب الورشة على اصلاح الصندوق الخلفي للمركبة وصبغه وذلك لتعرض المركبة لكدمة بسيطة، ومن خلال التقارير تبين عدم وفاء المؤسسة بشروط الخدمة المقدمة حيث لم تقوم بإصلاح المركبة وصبغها حسب الاتفاق والشروط المحددة بينهما وبالشكل الصحيح مما دفع بالمستهلك بتقديم شكواه للإدارة التي قامت بدورها بموجب الاجراءات المتبعة لديها باستدعاء المسؤولين المعنيين بالمؤسسة ومواجهتهم حيث اعترفوا بما ذكره صاحب الشكوى وبناء على ذلك تم عقد تسوية ودية بين الطرفين على أن يتم إرجاع مبلغ (550) ريال لصالح المستهلك.
وتؤكّد الهيئة من خلال هذه الاسترجاعات وغيرها على الجهود التي تقوم بها في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع الحقوق لأصحابها وتعريفه بواجباته، كما تهيب بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية.