تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكماً قضائياً ضد أحد المتهمين لمخالفته لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وفرض غرامات مالية مع مصادرة المواد المضبوطة لإتلافها.
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بضبط عدد من السلع المنتهية الصلاحية لدى إحدى المؤسسات التجارية بلغ عددها (197) سلعة تنوعت بين مواد غذائية وأدوات نظافة شخصية، كما تم ضبط عدد من العروض المضللة لبعض السلع، وبعد البحث والتقصي تم تحويل الملف الى الجهة القضائية والتي بدورها قضت بإدانة المتهم بجنحتي مخالفة قانون سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية وبجنحة مخالفة المادة (20) من قانون حماية المستهلك والتي تنص ( يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية و البعد عن أعمال الدعاية والإعلان الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك)، وتم فرض غرامة مالية عن الاولى بلغت (3000) ريال عماني وعن الثانية (2000) ريال عماني وتدغم العقوبتين بحقه وينفذ الأشد منها على أن ينفذ من العقوبة مبلغ (500) ريال عماني ويوقف الباقي مع مصادرة المواد تمهيدا لإتلافها .
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.
وتتلخص تفاصيل القضية في قيام مأموري الضبط القضائي بضبط عدد من السلع المنتهية الصلاحية لدى إحدى المؤسسات التجارية بلغ عددها (197) سلعة تنوعت بين مواد غذائية وأدوات نظافة شخصية، كما تم ضبط عدد من العروض المضللة لبعض السلع، وبعد البحث والتقصي تم تحويل الملف الى الجهة القضائية والتي بدورها قضت بإدانة المتهم بجنحتي مخالفة قانون سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية وبجنحة مخالفة المادة (20) من قانون حماية المستهلك والتي تنص ( يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية و البعد عن أعمال الدعاية والإعلان الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك)، وتم فرض غرامة مالية عن الاولى بلغت (3000) ريال عماني وعن الثانية (2000) ريال عماني وتدغم العقوبتين بحقه وينفذ الأشد منها على أن ينفذ من العقوبة مبلغ (500) ريال عماني ويوقف الباقي مع مصادرة المواد تمهيدا لإتلافها .
وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بالمزودين ومقدمي الخدمات على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.